<p class='article-text'><div data-empty="false">ما يقع بين باريس ومدريد وميلانو هو لحظة انكشاف لعقد اجتماعي أوروبي استنزفته ثلاث قوى في وقت واحد: دولة مثقلة بالدين، وطبقة وسطى تدفع كلفة السكن والطاقة والخدمات، وجيل شاب يرى أن الدراسة والعمل لم يعودا يضمنان بداية مستقرة للحياة. خلف هذا المشهد سؤال جوهري: كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها وتتراجع قدرة اقتصاداتها على تمويلها؟.. تأجل هذا السؤال طويلاً خلف تسويات سياسية وحلول مؤقتة، حتى جاءت الأزمات المتلاحقة لتدفع الفاتورة إلى الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا العقد إلى مرحلة إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ففي أكتوبر 1945 أسست فرنسا نظام الضمان الاجتماعي، وخلال الخمسينيات والستينيات وسعت المعجزة الاقتصادية الإيطالية قاعدة الصناعة والوظائف والطبقة الوسطى، ثم لحقت إسبانيا بهذا المسار بعد انتقالها إلى الديمقراطية وانضمامها إلى المجموعة الأوروبية عام 1986. وعلى امتداد عقود ارتبط الازدهار الاقتصادي بتوسع الخدمات والتعليم والرعاية الصحية والتقاعد، وترسخت قناعة لدى الأجيال بأن أبناءها سيعيشون حياة أفضل من آبائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت هذه المعادلة تواجه ضغوطاً متراكمة منذ صدمة النفط عام 1973، ثم الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأزمة الديون السيادية الأوروبية التي أعقبتها، وفي 2011 ملأ الغاضبون ساحات مدريد احتجاجاً على البطالة والتقشف وانسداد الفرص، وبعد سبع سنوات خرج أصحاب السترات الصفراء في فرنسا، احتجاجاً على أسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرنسا تقدم اليوم الوجه السياسي الأكثر حدة لهذا التراكم، فالاحتجاجات التي شهدتها البلاد نهاية الأسبوع كشفت كيف تتحول أزمة المدرسة إلى أزمة ثقة في الدولة، فنقص المعلمين وتراجع المرافق التعليمية يمسان أحد أبرز وعود الجمهورية الفرنسية: أن يكون التعليم العام طريقاً للصعود الاجتماعي وتكافؤ الفرص، يحدث ذلك بينما تحاول باريس خفض عجزها والسيطرة على دينها المتصاعد، في ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وتباطؤ النمو، وتتعمق المعضلة بين مطالب المواطنين بالحفاظ على مستوى الخدمات، وحاجة الحكومة إلى إصلاح ماليتها العامة، فتصبح الموازنة معركة سياسية حول معنى الدولة وموقعها في حياة المواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السكن يقدم الوجه الآخر للأزمة، ففي إسبانيا تحولت قضية ماري كارمن أباسكال، البالغة من العمر سبعة وثمانين عاماً، إلى رمز لغضب اجتماعي واسع، بعدما أُخرجت من منزل عاشت فيه أكثر من سبعين سنة إثر نزاع على الإيجار مع مالك عقاري جديد، ثم توفيت لاحقاً في المستشفى.. قصتها تختصر مفارقة بلد يواصل اقتصاده النمو، فيما تجعل أزمة السكن الاستقلال أكثر صعوبة أمام شبابه، وتطيل سنوات بقائهم في منازل أسرهم، حتى بات متوسط سن مغادرتها يقارب الثلاثين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميلانو وبولونيا أضافتا إلى المشهد سؤال العمل، إذ تكشف الاحتجاجات على الأجور وكلفة المعيشة مأزقاً يواجه الاقتصاد الإيطالي رغم قاعدته الصناعية الكبيرة، فالأجور الحقيقية ما زالت أدنى من مستوياتها قبل موجة التضخم الأخيرة، وتتداخل هذه الضغوط مع شيخوخة السكان وتفاوت الفرص بين الشمال والجنوب وضعف النمو الإنتاجي، فتتراجع قدرة العمل على تأمين مستوى الحياة الذي اعتادت عليه الطبقة الوسطى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الفاتورة الجيوسياسية، جائحة كورونا استنزفت الموازنات، والحرب في أوكرانيا رفعت الإنفاق الدفاعي، واضطراب الطاقة أعاد تعريف أمن الإمدادات، وتنافس القوى الكبرى دفع أوروبا إلى تمويل صناعاتها الاستراتيجية.. نموذج الرفاه الذي بني على طاقة مستقرة وتجارة مفتوحة وبيئة أمنية مريحة يعمل اليوم في عالم أعلى كلفة وأشد تنافساً، والحكومات حملت هذه الكلفة إلى الموازنة قبل أن تصوغ عقداً سياسياً يشرح للناس كيف توزع الأعباء والفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب الانتخابات الإسبانية، ثم الرئاسية الفرنسية والاستحقاق الإيطالي في 2027، تتحول هذه التوترات إلى اختبار سياسي يتجاوز البرامج الاقتصادية، ويمتد إلى الهجرة والهوية والسيادة ومستقبل الاتحاد الأوروبي نفسه، القوى السياسية تتنافس على تفسير الغضب الاجتماعي وتقديم إجابات عنه، فيما تبقى استعادة الثقة مرتبطة بقدرة الحكومات على تحويل النمو إلى فرص ملموسة في حياة المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاتورة أوروبا المؤجلة وصلت إلى لحظة السداد، المؤشرات المالية تستطيع إخفاء التصدع زمناً، أما المدرسة التي تفقد معلمها، والموظف الذي يعجز عن استئجار مسكن، والطالب الذي يدخل سوقاً مسدودة، فكلها مؤشرات سياسية أسرع من الأسواق، ما يعني أن أوروبا أمام فرصة لإعادة بناء عقدها الاجتماعي على إنتاجية وسكن وخدمات وفرص عادلة، أو أمام سنوات يتحول فيها الغضب المعيشي إلى قوة تعيد رسم خريطتها السياسية من الشارع إلى صناديق الاقتراع. </div></p>

كيف تستطيع أوروبا الحفاظ على وعودها الاجتماعية فيما تتزايد كلفة الوفاء بها؟

فاتورة أوروبا المؤجلة

<p class='article-text'>تراجع معدل البطالة في المملكة المتحدة لأقل مستوى في عام خلال أغسطس، وبعكس توقعات استقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء العشرين من أكتوبر عن مكتب الإحصاءات الوطنية، تباطأ معدل البطالة في بريطانيا عند 4.7% خلال أغسطس وهو أقل مستوى منذ يوليو 2025، ومقابل مستويات 4.9% في يوليو 2026.</p><p class='article-text'>هذا وقد زاد عدد العاملين على قوائم الأجور بحوالي 13 ألفاً في الفترة ما بين أغسطس وسبتمبر ليسجل 30.3 مليوناً.</p><p class='article-text'>فيما ارتفع معدل نمو الأجور السنوي الأساسية - باستثناء المكافآت والحوافز - 3.7% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، فيما بلغ نمو الأجور الحقيقي، بعد احتساب التضخم وفقاً لمؤشر أسعار المستهلكين 0.8%.</p><p class='article-text'>أما معدل نمو الأجور شاملاً المكافآت فتباطأ إلى 3.7% من 3.9%، ما يشير إلى أن عدد العاملين الذين حصلوا على مكافآت كان محدوداً.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تراجعت فرص العمل الشاغرة بمقدار 21 ألفاً لأقل مستوى في 5 سنوات لتسجل 691 ألفاً في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر. كما أنه أكبر تراجع منذ فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس.</p>

تراجع معدل البطالة في بريطانيا لأقل مستوى في عام

<p class='article-text'><br>دخلت الاحتجاجات الاجتماعية في عدة دول أوروبية، الاثنين، مرحلة جديدة من الضغوط على الحكومات، مع تلويح فرنسا بالطوارئ وطلب حظر تجول جزئي، وبحث إيطاليا تشديد الإجراءات الأمنية إثر اضطرابات ميلانو، بالتزامن مع إغلاقات طرق وإضرابات واعتصامات تطالب بخفض تكاليف المعيشة وتحسين الخدمات.</p><p class='article-text'>في فرنسا، طلب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من المحافظين تطبيق حظر تجول محدود جغرافياً اعتباراً من مساء الاثنين، دون استبعاد إعلان الطوارئ إذا لزم الأمر، بينما حظرت مرسيليا التجمعات حتى الثامنة مساء. وجاءت الإجراءات بعد تظاهرات شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص السبت، تخللتها أعمال نهب وحرائق طالت متاجر ومباني عامة، بينها بلدية ليموج.</p><p class='article-text'>ورفض الرئيس إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، الذي أقر بفقدان السيطرة في بعض المدن، وكلفه بمعالجة الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية. وأعلنت السلطات وضع 2331 شخصاً قيد الاحتجاز لدى الشرطة خلال اضطرابات نهاية الأسبوع، وإصابة نحو ألف من عناصر الأمن، فيما أُصيب متظاهرون بجروح خطيرة.</p><p class='article-text'>وقدرت الحكومة تضرر ما لا يقل عن ثلاثة آلاف متجر، وأعلنت صندوق دعم وتغطية تعويضات البطالة الجزئية بنسبة 100% بدءاً من الثلاثاء.</p><p class='article-text'>واتهم لوكورنو اليسار الراديكالي بالسعي لإثارة اضطرابات قبيل الانتخابات الرئاسية، فيما طالبت المعارضة ورؤساء بلديات بتفسير الإخفاقات الأمنية، وسط تراجع الأسواق المالية الفرنسية.</p><p class='article-text'>واستمرت التحركات الاثنين؛ فمنع طلاب دخول متحف اللوفر تضامناً مع احتجاجات المدارس، وأغلق مزارعون بجراراتهم طريقاً سريعاً قرب ليون احتجاجاً على تراجع دخولهم.</p><p class='article-text'>ودعت حركة «السترات الصفراء» إلى مظاهرات السبت المقبل، ونقابات إلى إضرابات في الخامس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، أعلنت الشرطة اقتياد 271 شخصاً إلى مراكزها بعد اضطرابات ميلانو الأحد، بينهم 220 قاصراً، واعتقال 32 وإحالة 28 آخرين إلى القضاء، مع إصابة 14 من عناصر الأمن.</p><p class='article-text'>واختتمت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اجتماعاً أمنياً لبحث إجراءات جديدة، بينها مقترحات لتشديد القيود على القاصرين، دون إعلان قرار نهائي. ودعت «حركة 17 أكتوبر» إلى احتجاجات أسبوعية في مدن إيطالية عدة.<br>وبالتوازي، عطلت احتجاجات سلمية لسائقي الشاحنات على أسعار الوقود تقاطع طريقين سريعين وأحد مداخل ميناء نابولي، بينما أُصيب شرطي خلال احتجاج طلابي قرب ميلانو.</p><p class='article-text'>أما في البرتغال، واصل محتجون اعتصامهم بخيام في لشبونة وبورتو رغم التحذيرات القانونية، مطالبين بمعالجة أزمة السكن، وداعين إلى تنسيق التحركات مع إسبانيا وإضراب عام في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي مدريد، قطع معلمون طريقاً سريعاً، وتدخلت شرطة مكافحة الشغب لتفريق محتجين أمام فعالية لرئيسة حكومة الإقليم، خلال اليوم الرابع للإضراب.<br>ومن مدرير إلى بريطانيا التي بدأ فيها نحو 300 عامل بخدمات مستشفيات لندن إضراباً لثلاثة أيام بشأن الأجور وظروف العمل.</p><p class='article-text'>وفي ألبانيا، رفض رئيس الوزراء إيدي راما الاستقالة عقب مواجهات مع المحتجين، فيما شهدت بلجيكا احتجاجات مطلع الأسبوع. وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة حماية التظاهر السلمي مع إدانة أعمال العنف، بينما أدانت ألمانيا وبريطانيا الاضطرابات في فرنسا، وأصدرت حكومات أوروبية تحذيرات لرعاياها.</p>

ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية.. وميلوني تبحث تشديد الأمن واحتجاجات تعطل طرقاً وموانئ

احتجاجات أوروبا تتسع.. وفرنسا تلوّح بالطوارئ

epa13315300 Visitors wait outside as protesters block the entrance to the Louvre Museum to express their 'support' for the high school students' movement in Paris, France, 19 October 2026, two days after demonstrations and riots took place alongside nationwide cost-of-living protests.  EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'><b>تيج باريك</b></p><p class='article-text'>«كل ملياردير هو دليل على فشل السياسات الاقتصادية». يعكس هذا الشعار، الذي تتبناه شخصيات من التيار اليساري الشعبوي، بما في ذلك السياسيتان الأمريكيتان ألكسندرا أوكاسيو كورتيز، وبرني ساندرز، الاعتقاد بأن النظام الاقتصادي العادل ينبغي ألا يفرز أفراداً بحوزتهم ثروات تقدر بعشرة أرقام، رغم ذلك فإن هذا الحد الفاصل يبدو تعسفياً، كما أن توجيه الاتهامات الشاملة لكل المليارديرات يلحق ضرراً أكبر من النفع.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال أدت العولمة، والتحول الرقمي، وسرعة وسائل النقل، والنمو السكاني إلى إعادة صياغة العمليات الحسابية لعملية خلق الثروة، فالشركات والأفراد الذين كانوا يخدمون في السابق ملايين البشر أصبح بمقدورهم اليوم الوصول إلى مليارات الأشخاص بضغطة زر واحدة، وتحقيق إيرادات وتقييمات وثروات ضخمة في غضون ذلك، لذا وبدل إدانة المليارديرات لمجرد بلوغهم صافي ثروة محدداً يجب أن ينصب التركيز على كيفية حصولهم على تلك الثروات؛ وهناك ثلاثة مسارات رئيسية لذلك.</p><p class='article-text'>المسار الأول هو الثروات التي تم جمعها من خلال المشروعات الإنتاجية، على سبيل المثال ترتبط ثروة رائد أعمال الطاقة المتجددة لي زينجوا، أو أوغور شاهين الشريك المؤسس لشركة «بيونتيك» (BioNTech)، بالابتكارات التي تعود بالنفع على العالم بأسره.</p><p class='article-text'>بالمثل، جمع كريستيانو رونالدو مليارات الدولارات، لأن قواعد جماهيره الغفيرة ترغب في مشاهدته يلعب، والمسار الثاني هو الثروات الموروثة، أما المسار الثالث فهو الثروات التي يتم الحصول عليها من خلال أنشطة «السعي للحصول على ريع»، مثل استغلال النفوذ في السوق أو الامتيازات السياسية.</p><p class='article-text'>ومعاملة جميع المليارديرات بالطريقة نفسها يهدد بصياغة سياسات تعاقب الذين تسهم مشروعاتهم في تحقيق الرخاء المجتمعي الأوسع، وهم أكثر عدداً مما قد يتصوره المنتقدون، فنحو 70 % من أصل 2,919 مليونيراً ومليارديراً عالمياً تتبعتهم بنوك «يو بي إس» (UBS) خلال السنة المالية حتى عام 2025 كانوا «صانعي أنفسهم»، أي أنهم عصاميون، حيث بنوا ثرواتهم أساساً من خلال تأسيس شركات، وامتلاكها، وتوسيع نطاقها لخلق أنواع جديدة من الطلب في الأسواق، بينما يعود الباقون إلى الثروات الموروثة، كما أن نسبة المليارديرات العصاميين قد ارتفعت بمرور الوقت، وبالطبع لا يعني كون الشخص عصامياً بالضرورة أنه كسب ثروته بنزاهة تامة. رغم ذلك فإن نحو 40 % فقط من إجمالي المليارديرات جمعوا ثرواتهم في قطاعات يكثر فيها تراكم الثروة الناتج عن امتلاك الموارد، أو العلاقات السياسية، أو المضاربات؛ مثل قطاعات التعدين، والعقارات، والتمويل، والعلاقات السياسية، والمضاربات، مثل التعدين، والعقارات، والقطاع المالي.</p><p class='article-text'>ويمكن معالجة المخاوف المشروعة المحيطة بالمليارديرات، بدءاً من النفوذ الاقتصادي والسياسي غير المتناسب، وصولاً إلى الامتيازات الموروثة والثروات المتراكمة من خلال الريوع بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>وتعد القواعد الأكثر صرامة بشأن التبرعات السياسية، والتنفيذ القوي لقوانين مكافحة الاحتكار، وتقليص الامتيازات الممنوحة من الدولة، ووضع الضوابط ضد المنتجات الضارة محتملة، تدابير أكثر استهدافاً، كما يجب سد الثغرات الضريبية التي يستغلها الأثرياء لدفع معدلات ضريبية فعلية أقل مقارنة بالمواطنين العاديين؛ وتتضمن هذه الثغرات نظام «الأساس المرفوع» (stepped-up basis) في الولايات المتحدة، والذي يعيد احتساب قيمة الأصول الموروثة لتلائم قيمتها السوقية عند الوفاة، ما يتيح للأرباح الرأسمالية الإفلات من فرض ضرائب كبيرة جزئياً عبر استراتيجيات «الشراء، والاقتراض، والموت»، إضافة إلى هياكل الملكية الغامضة، والشركات الوهمية، والترتيبات المالية العبارة للحدود.</p><p class='article-text'>رغم ذلك يبدو الأمر لدى بعض النقاد ثانوياً في ما يتعلق بكيفية اكتساب ثروات المليارديرات، واستخدامها وإدارتها، مقارنة بحقيقة وجودها من الأساس، وغريزة المساواة تلك هي التي تدعم المقترحات الداعية إلى فرض ضرائب على الثروة. وسيصوت سكان كاليفورنيا على إجراء من هذا القبيل الشهر المقبل، والذي سيفرض ضريبة «لمرة واحدة» بنسبة 5 % على الأصول الخاضعة للضرائب للمليارديرات.</p><p class='article-text'>وغالباً ما يغض التركيز الضيق على الثروات الفردية النظر عن القيمة الاقتصادية الهائلة، التي يخلقها العديد من المليارديرات، بما في ذلك المنتجات والشركات وقوائم الأجور، والتي يسهم كل منها في تحقيق إيرادات ضريبية، فقد قدر الاقتصادي الحائز جائزة نوبل، وليام نوردهاوس، أن المبتكرين لا يحصلون سوى على 2.2 % فقط من القيمة التي يقدمونها للمجتمع، ولنتأمل هنا شركات «أمازون»، و«أبل»، و«جوجل»؛ فقد أصبح مؤسسوها مليارديرات بتحويلهم أفكاراً ولدت داخل مرآب السيارات إلى مؤسسات توظف اليوم ما يقرب من مليوني شخص حول العالم، باستثناء سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>في السياق نفسه يمكن لضرائب الثروة أن تدفع المليارديرات الحاليين إلى الانتقال لمكان آخر، وتثبط الابتكار والاستثمار المستقبليين، وتكشف أبحاث أجرتها ستيفاني ستانتشيفا من جامعة هارفارد أن جهود الابتكار شديدة الاستجابة للمعدلات الضريبية. ويقدر الاقتصادي بجامعة شيكاجو ستيفن كابلان أن مؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس لم يكن ليثابر على خسائر الشركة في مراحلها الأولى، وانهيار فقاعة الإنترنت لو أدت ضريبة ثروة باهظة إلى تآكل حصته.</p><p class='article-text'>وفي الواقع فإن النصيب الأكبر من ثروات المليارديرات يتم استثماره في أسهم الشركات العامة والخاصة، ولا يوجد أي ضمان أيضاً بأن الحكومات ستنفق عائدات ضريبة الثروة بحكمة، في حين قد تشكل هذه الضريبة سوابق ضارة للسياسيين في المستقبل مع تغير الأولويات، لذا فإن الهجوم العشوائي على المليارديرات يواجه مخاطر إحداث أضرار جانبية جسيمة؛ فالكثير منهم مدينون بثرواتهم لمشروعات تدعم العمالة، والابتكار، ونمو الإنتاجية، ومن الأفضل معالجة الامتيازات، والثغرات، والتجاوزات التي تسمح باكتساب الثروات أو استغلالها بشكل غير عادل، بدلاً من تقويض المشروعات التي تصنعها؛ فتلك هي في النهاية حقيقة فشل السياسات.</p>

ليس كل ملياردير دليلاً على فشل السياسات الاقتصادية

<p class='article-text'>تحولت أول مناظرة تلفزيونية مباشرة بين الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ومنافسه اليميني فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، إلى مواجهة حادة اتسمت بالإهانات الشخصية والاتهامات المتبادلة بالفساد، في وقت يخوض فيه الطرفان الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقارير نشرتها وكالات رويترز وأسوشيتد برس، شهدت المناظرة التي بثتها قناة "باند" التلفزيونية سجالات متكررة بين المرشحين، وسط مقاطعات واستفزازات، فيما تراجعت مساحة النقاش بشأن البرامج الانتخابية والسياسات العامة لمصلحة المواجهة الشخصية.</p><p class='article-text'>الاحتيال والفساد</p><p class='article-text'>تبادل المرشحان أوصافا حادة خلال النقاش، إذ اتهم لولا منافسه بالمراوغة، كما استخدم تعبير "المحتال" في سياق هجومه عليه، في المقابل، وصف فلافيو الرئيس بأنه "فاسد"، واتهمه بالمسؤولية عن مشكلات البلاد الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ووصل التوتر إلى حد تبادل الاتهامات وجها لوجه، بعدما طالب كل طرف الآخر بتقديم تفسيرات بشأن ملفات مثيرة للجدل، كما أثار تحرك فلافيو خلف لولا أثناء حديثه انزعاج الرئيس وفريقه، في مشهد عكس الطبيعة التصادمية للمناظرة.</p><p class='article-text'>وكرر المرشحان اتهامات الكذب والفساد، واستحضرا قضايا تخص أفرادا من عائلتيهما خلال المواجهة.</p><p class='article-text'>ملفات الفساد تدخل قلب المواجهة</p><p class='article-text'>احتلت قضية رجل الأعمال والمصرفي السابق دانيال فوركارو، إلى جانب التحقيقات المرتبطة بفابيو لويس دا سيلفا، نجل الرئيس المعروف باسم "لولِينيا"، جانبا مهما من المناظرة.</p><p class='article-text'>وطالب لولا منافسه بتوضيحات بشأن طلب تمويل بقيمة 134 مليون ريال برازيلي مرتبط بإنتاج فيلم عن حياة والده جايير بولسونارو، فيما أثار فلافيو تساؤلات بشأن علاقات نجل الرئيس بأشخاص وردت أسماؤهم في تحقيقات فساد.</p><p class='article-text'>وحاول كل مرشح وضع خصمه في موقف دفاعي من خلال ربطه بملفات مالية وتحقيقات مثيرة للجدل، لكن هذه الاتهامات تظل مواقف صادرة عن أطراف سياسية متنافسة، ولا تعني بحد ذاتها ثبوت المسؤولية الجنائية، إذ يتطلب ذلك نتائج تحقيقات وإجراءات قضائية مستقلة.</p><p class='article-text'>الأمن والاقتصاد والرعاية الصحية</p><p class='article-text'>لم تقتصر المواجهة على الملفات الشخصية، بل امتدت إلى قضايا تمس الحياة اليومية للبرازيليين، وفي مقدمتها الأمن العام وارتفاع تكاليف المعيشة والإنفاق الحكومي والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>واتهم فلافيو حكومة لولا بزيادة الإنفاق وعدم معالجة الأعباء المالية التي تواجه الأسر، متعهدا باتخاذ إجراءات لتجميد الديون لفترات محددة، ورد لولا بالدفاع عن برامجه الاجتماعية، مستشهدا بما وصفه بإنجازات حكومته في الأجور والإدماج الاجتماعي، كما سأل منافسه عما إذا كان سيحاكي سياسات التقشف التي يتبناها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي.</p><p class='article-text'>وفي ملف الصحة، أقر فلافيو بأن أداء حكومة والده خلال جائحة كوفيد-19 لم يكن بالمستوى المطلوب، في حين استحضر لولا حصيلة الوفيات خلال الجائحة وانتقد طريقة تعامل الإدارة السابقة معها.</p><p class='article-text'>مواجهة تعكس استقطابا سياسيا حادا</p><p class='article-text'>بحسب وكالة أسوشيتد برس، لم تحقق المناظرة، التي استمرت نحو ساعتين، التوقعات المتعلقة بتقديم المرشحين برامج واضحة تستهدف الناخبين المترددين، إذ انشغل الطرفان في كثير من اللحظات بتبادل الاتهامات وإقحام أفراد العائلة في السجال.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المواجهة في سياق تنافس انتخابي متقارب، فقد تقدم فلافيو في الجولة الأولى، بحصوله على نحو 47% من الأصوات مقابل نحو 45% للولا ويسعى كل منهما إلى استقطاب ملايين الناخبين الذين لم يشاركوا في الجولة الأولى. ومن المقرر، تنظيم مناظرة أخرى يوم 23 أكتوبر، قبل التصويت النهائي المقرر في 25 أكتوبر.</p>

إهانات واتهامات متبادلة تشعل مناظرة لولا وفلافيو بولسونارو

<p class='article-text'>لم تعد أزمة تكاليف المعيشة في أوروبا مجرد قضية اقتصادية مرتبطة بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، بل تحولت إلى محرك لاحتجاجات وإضرابات في عدد من الدول، امتدت من باريس وميلانو إلى بروكسل ومدريد ولشبونة، ورفع المشاركون مطالب تتعلق بتحسين الأجور والمعاشات، وتوفير السكن بأسعار مناسبة، وحماية الخدمات العامة، والاعتراض على سياسات التقشف وخفض الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>اتخذت هذه التحركات أشكالا مختلفة، من مسيرات نقابية واحتجاجات على أزمة السكن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المدن، وتكشف الأحداث عن قواسم مشتركة بين هذه التحركات، أبرزها تزايد الضغوط على الأسر، مع اختلاف الأسباب المباشرة للاحتجاجات والظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بها.</p><p class='article-text'><b>فرنسا.. احتجاجات تتجاوز المطالب المعيشية</b></p><p class='article-text'>شهدت فرنسا تحركات شارك فيها طلاب ونقابيون ومجموعات اجتماعية، تركزت على أوضاع التعليم والأجور والمعاشات وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط انتقادات لتراجع الخدمات العامة والقلق بشأن مستقبل الشباب.</p><p class='article-text'>وبحسب التقديرات تجاوز عدد المشاركين في التحركات 850 ألف شخص، وشهدت بعض المواقع إغلاق مدارس ومواجهات مع قوات مكافحة الشغب، وامتدت المظاهرات إلى مدن عدة، بينها باريس وليون ومرسيليا وبوردو، وشهدت بعض المواقع اشتباكات وأعمال تخريب ونهب، بينما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق مجموعات من المحتجين.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه الأحداث إلى الواجهة أوجه التشابه بين المطالب المعيشية الحالية والغضب الاجتماعي الذي ظهر خلال احتجاجات "السترات الصفراء" عام 2018، من دون أن يعني ذلك وجود ارتباط تنظيمي مباشر بين الحركتين.</p><p class='article-text'>وتعكس الحالة الفرنسية تداخل الضغوط الاقتصادية مع المطالب المتعلقة بالتعليم والخدمات العامة، ما يزيد صعوبة احتواء الاستياء الاجتماعي عندما تتزامن الأعباء المعيشية مع الخلافات بشأن أولويات الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>بلجيكا.. الإضرابات تضع التقشف تحت الضغط</b></p><p class='article-text'>في بلجيكا، اتخذ الاحتجاج شكلا أكثر ارتباطا بالنقابات وسياسات الموازنة، مع تصاعد الاعتراض على خطط خفض الإنفاق العام والإجراءات التي تخشى النقابات أن تؤثر في الأجور وظروف العمل والخدمات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن إضرابا على مستوى البلاد في 12 أكتوبر تسبب في تعطيل جزئي للقطاع العام، بالتزامن مع تأخر التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة، وجاءت التحركات في ظل خلافات بشأن الإجراءات المالية المقترحة، والضغوط التي تواجه الحكومة برئاسة بارت دي ويفر للتوصل إلى تسوية.</p><p class='article-text'>كما شهدت بروكسل مظاهرات شارك فيها عمال ونقابيون وطلاب، احتجاجا على التدابير التقشفية، وتتمحور المخاوف حول احتمال تحميل الموظفين والفئات الأكثر اعتمادا على الخدمات العامة جزءا أكبر من تكلفة الإصلاح المالي.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحركات عن معادلة صعبة تواجه الحكومات الأوروبية، ضبط العجز المالي من جهة، والمحافظة على جودة الخدمات الاجتماعية وحماية دخول العاملين من جهة أخرى، كما توضح أهمية النقابات في تحويل الاعتراضات الاقتصادية إلى ضغط جماعي يستهدف التأثير في القرارات الحكومية.</p><p class='article-text'><b>إسبانيا.. أزمة السكن تشعل الغضب الشعبي</b></p><p class='article-text'>برزت أزمة السكن بوصفها أحد أبرز محركات الاحتجاجات في إسبانيا، مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات وصعوبة حصول الشباب والأسر محدودة الدخل على مساكن مناسبة.</p><p class='article-text'>واكتسبت القضية زخما إضافيا بعد واقعة إخلاء ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاما، من منزل أقامت فيه لأكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وأثارت الواقعة انتقادات بشأن حماية المستأجرين، خصوصا كبار السن والفئات التي لا تمتلك بدائل سكنية مناسبة، وبعد وفاتها في أكتوبر، تحولت قضيتها إلى رمز للاستياء من أزمة السكن، من دون أن يعني ذلك ثبوت علاقة طبية مباشرة بين الإخلاء ووفاتها.</p><p class='article-text'>وفي 3 أكتوبر، خرجت مظاهرات في نحو 50 مدينة إسبانية، وفقا لرويترز، فيما تجمع نحو 70 ألف شخص، وطالب المحتجون بإجراءات تحد من الإخلاء وتنظم الإيجارات وتوفر مساكن ميسورة التكلفة، وسط انتقادات لعدم كفاية الاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وشهدت بعض المواقع توترا أمنيا، كما أوردت رويترز استخدام الشرطة وسائل لتفريق متظاهرين في فالنسيا، في حين حاولت مجموعات من اليمين المتطرف تعطيل الاحتجاج في مدريد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز الأزمة بذلك مسألة ارتفاع الإيجارات، لتشمل الحق في السكن والاستقلال الاقتصادي للشباب والاستقرار الأسري، كما تعكس جدلا سياسيا حول مسؤولية الدولة في تنظيم سوق العقارات وتحقيق التوازن بين مصالح الملاك وحقوق المستأجرين.</p><p class='article-text'><b>إيطاليا.. مواجهات في ميلانو ومدن أخرى</b></p><p class='article-text'>شهدت إيطاليا تصعيدا أمنيا مع احتجاجات تخللتها مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب في بعض المواقع، خصوصا في ميلانو ومدن شمالية أخرى.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع في وسط ميلانو، بعدما ألقى متظاهرون الحجارة وأجساما أخرى باتجاه عناصر الأمن، كما أغلقت متاجر أبوابها خلال المواجهات، وأُغلقت محطة مترو دومو مؤقتا في ظل التوتر الأمني.</p><p class='article-text'>تواصلت الاضطرابات، مع تحطيم واجهات متاجر وإشعال حرائق في حاويات قمامة، فيما استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى توقيف أشخاص وإخضاع آخرين للتحقيق على خلفية الأحداث، كما شهدت مدن أخرى، بينها بولونيا وتورينو، تحركات متوترة.</p><p class='article-text'>وأدانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني أعمال العنف، في وقت أعادت فيه التطورات النقاش حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات وحماية الممتلكات والنظام العام.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة الإيطالية ضرورة التمييز بين المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون وأعمال العنف التي ترتكبها مجموعات محدودة، فلا يمكن تعميم سلوك بعض المشاركين على جميع المتظاهرين، كما لا تكفي المواجهات وحدها لتفسير أسباب الاستياء الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>البرتغال.. الأجور والسكن في صدارة المطالب</b></p><p class='article-text'>في البرتغال، تركزت الاحتجاجات على ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل وتكاليف المعيشة، إلى جانب المطالبة بتحسين الأجور والمعاشات وحماية الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأفادت يورونيوز بأن آلاف الأشخاص شاركوا في تحركات شهدتها لشبونة وبورتو في أكتوبر، ضمن احتجاجات دعت إلى اتخاذ إجراءات تضمن قدرة المواطنين على تغطية النفقات الأساسية، وشارك في التحركات عمال ونقابيون ومجموعات مدافعة عن الحق في السكن، وسط شعور متزايد بأن الدخل لم يعد تواكب تكاليف الحياة.</p><p class='article-text'>واستمرت الاحتجاجات مع مطالب بزيادة الأجور وتحسين المعاشات وتوفير مساكن ميسورة التكلفة، في ظل انتقادات لارتفاع تكاليف السكن والطاقة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وتبرز الحالة البرتغالية العلاقة المباشرة بين الدخل وتكاليف السكن، فقد يمتلك الفرد وظيفة ودخلا منتظما، لكنه يواجه صعوبة في تحمل الإيجار والنفقات الشهرية. ولهذا لم تعد أزمة السكن مقتصرة على الفئات الأشد فقرا، بل امتدت إلى شرائح من العاملين والشباب.</p><p class='article-text'>كما تعكس الاحتجاجات تداخل ملفات الأجور والسكن والخدمات العامة، وهي قضايا يصعب التعامل معها بصورة منفصلة، لأن أي تحسن في الدخل قد يفقد أثره إذا استمرت تكاليف الاحتياجات الأساسية في الارتفاع.</p><p class='article-text'><b>الدلالات الاقتصادية والسياسية</b></p><p class='article-text'>تكشف الاحتجاجات في الدول الخمس عن ثلاثة محاور رئيسية للاستياء الاجتماعي: تراجع القدرة الشرائية، وصعوبة الحصول على السكن، والقلق بشأن مستقبل الخدمات العامة، ومع ذلك، تختلف الأولويات من دولة إلى أخرى، إذ تتصدر أزمة السكن الاحتجاجات في إسبانيا والبرتغال، بينما يبرز الاعتراض على التقشف في بلجيكا، وتتداخل المطالب الاقتصادية والتعليمية مع الاضطرابات الأمنية في فرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>وتضع هذه التطورات الحكومات أمام تحدي التوفيق بين الاستدامة المالية والاستجابة للاحتياجات الاجتماعية، فخفض الإنفاق قد يساعد على ضبط الموازنات، لكنه قد يثير اعتراضات عندما يُنظر إليه باعتباره تهديدا للخدمات أو دخول العاملين، وفي المقابل، تتطلب معالجة أزمة السكن سياسات قادرة على زيادة المعروض من المساكن المناسبة وتعزيز الحماية القانونية للمستأجرين.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه الاحتجاجات بالضرورة وجود حركة أوروبية موحدة أو أنها ستؤدي حتما إلى تغييرات سياسية وتشريعية، فذلك يعتمد على استمرار المشاركة، وقدرة النقابات والحركات الاجتماعية على تنظيم مطالبها، واستجابة السلطات.</p><p class='article-text'>من باريس إلى لشبونة، تعكس الاحتجاجات تصاعد الضغوط المرتبطة بتكاليف المعيشة والسكن والخدمات العامة في عدد من الدول الأوروبية، وتختلف أسبابها المباشرة ووسائلها، لكنها تتقاطع حول سؤال أساسي، إلى أي مدى تستطيع السياسات الحكومية ضمان مستوى معيشي مقبول في ظل القيود الاقتصادية والمالية؟</p><p class='article-text'>ولا يتوقف التحدي أمام الحكومات على احتواء المظاهرات، بل يمتد إلى معالجة أسبابها من خلال سياسات أكثر فاعلية بشأن الأجور والسكن والخدمات العامة. وستظل النتائج الفعلية لهذه السياسات، ومدى استجابتها لمطالب المواطنين، العامل الحاسم في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستبقى موجة غضب مؤقتة أم ستدفع إلى تغييرات أوسع.</p>

من باريس إلى لشبونة.. أوروبا تنتفض في وجه الغلاء وأزمة السكن

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفزات حادة في أسعار البنزين وزيت التدفئة تعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة، فيما تتراجع الأجور الحقيقية وتتآكل القوة الشرائية للأمريكيين، لتجد إدارة الرئيس دونالد ترامب نفسها أمام اختبار اقتصادي جديد مع تصاعد تكاليف المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عاد التضخم إلى واجهة المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة، بعدما كشفت بيانات سبتمبر عن تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار، مدفوعاً بصورة رئيسية بزيادة تكاليف الطاقة، في تطور يهدد بتفاقم الأعباء المالية على الأسر الأمريكية ويضع تعهدات الإدارة بخفض تكاليف المعيشة أمام تحديات متجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.6% خلال سبتمبر، وهي أكبر زيادة شهرية في خمسة أشهر، فيما بلغ التضخم السنوي 3.7%، مقارنة بـ3.4% في أغسطس، وفق بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الطاقة في صدارة العوامل التي دفعت الأسعار إلى الصعود، بعدما سجلت أسعار البنزين قفزة بلغت 9.1% خلال شهر واحد، بينما ارتفعت أسعار زيت التدفئة بنسبة 15.3%، في زيادات تنعكس على ميزانيات الأسر وتكاليف التنقل والتدفئة والنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر تداعيات ارتفاع أسعار الوقود على محطات البنزين أو فواتير التدفئة؛ إذ يمكن أن تمتد إلى تكاليف نقل السلع وتشغيل الأعمال، بما يزيد الضغوط على الأسعار في قطاعات أخرى. ومع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة، تصبح الأسر أمام مساحة أضيق للموازنة بين النفقات الأساسية، خصوصاً إذا لم تواكب دخولها الزيادة في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأجور تفقد قوتها الشرائية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز المشكلة مجرد ارتفاع الأسعار، إذ تظهر البيانات أن دخل العاملين، بعد احتساب التضخم، لم يواكب وتيرة الغلاء. فقد تراجع متوسط الأجور الحقيقية بالساعة بنسبة 0.5% بين أغسطس وسبتمبر، وانخفض بنسبة 0.7% مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، ما يعني أن القوة الشرائية للأجور أصبحت أضعف رغم استمرار حصول العاملين على دخول اسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف هذا التراجع عن فجوة متزايدة بين ما يتقاضاه الأمريكيون وما يحتاجون إلى إنفاقه لتغطية احتياجاتهم. فارتفاع الأجور الاسمية لا يعني بالضرورة تحسن مستوى المعيشة، إذا كانت أسعار السلع والخدمات ترتفع بوتيرة أسرع، وهو ما يضع الأسر أمام ضغوط إضافية، خصوصاً في ظل النفقات اليومية التي يصعب الاستغناء عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطاقة تربك الحسابات الاقتصادية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صعود التضخم في وقت تراقب فيه الأسواق وصناع السياسة النقدية مسار الأسعار عن كثب، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار ارتفاع الطاقة إلى تعقيد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في السيطرة على التضخم. وقد يحد استمرار الضغوط السعرية من هامش المناورة أمام البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، إلا أن أي قرار مستقبلي سيعتمد على مجمل البيانات الاقتصادية، وليس على أسعار الطاقة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط تقرير الصحيفة موجة الارتفاع الأخيرة في تكاليف الطاقة بتداعيات الحرب مع إيران، في إشارة إلى أن الضغوط لا ترتبط حصراً بالسياسات الداخلية الأمريكية. ومع ذلك، فإن استمرار الغلاء وتراجع الأجور الحقيقية يضعان إدارة ترامب أمام تحدي التعامل مع الأثر المباشر الذي يشعر به المستهلكون في حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين ارتفاع أسعار الوقود وتراجع القوة الشرائية، تتزايد أهمية قدرة الاقتصاد الأمريكي على احتواء الضغوط التضخمية من دون إضعاف النشاط الاقتصادي أو زيادة الأعباء على الأسر. وفي وقت تمثل فيه تكاليف المعيشة قضية محورية للأمريكيين، ستظل تطورات الأسعار والأجور مؤشراً أساسياً على مدى نجاح الجهود الرامية إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية.</div></p>

ضغوط الغلاء تطارد ترامب.. الوقود يشعل التضخم في أمريكا

<p class='article-text'><b>هيئة تحرير فايننشيال تايمز</b></p><p class='article-text'>لم تعد بنود «عدم المنافسة» تقتصر على كبار المسؤولين التنفيذيين فحسب، بل أصبحت تنتشر اليوم في مختلف قطاعات العمل بالمملكة المتحدة، بدءاً من شركات التكنولوجيا الناشئة، وصولاً إلى المطاعم، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ربع العاملين مقيدون بهذه الاتفاقيات، التي تمنع الموظفين من الانضمام إلى شركة منافسة أو تأسيس عمل تجاري منافس لفترة زمنية محددة بعد استقالتهم من وظائفهم.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي تعهد رئيس الوزراء آندي بورنهام بسن تشريعات تحظر استخدام هذه البنود، وذلك عقب مراجعة أطلقها سلفه، السير كير ستارمر، العام الماضي، وموقفه هذا صائب، فبينما قد توفر هذه القيود حماية لبعض الشركات، إلا أن الأدلة المستمدة من التجارب الدولية تؤكد أنها تأتي على حساب الحيوية الاقتصادية، وهو أمر لا يمكن لبريطانيا تحمل تبعاته.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الفردي تحرم هذه العقود العاملين من الانتقال إلى وظائف قد تكون أكثر ملاءمة لقدراتهم أو توفر لهم أجراً أعلى، ويعد هذا الأمر بالغ الضرر لذوي الدخل المحدود والشباب، الذين قد يضطرون للتضحية بأشهر من الدخل، واكتساب الخبرة بعد الاستقالة، وفي حي المال في لندن هناك حالات لعاملين يضطرون للبقاء خارج سوق العمل لأكثر من عام.</p><p class='article-text'>ورغم أن القانون البريطاني لا يقر عادة بإنفاذ بنود «عدم المنافسة» إلا إذا أثبتت الشركات أنها «منطقية» فإن الطعن فيها يتطلب إجراءات قضائية مكلفة، ما يثني العاملين عن اتخاذ أي خطوة قانونية، كما أن هذه البنود تؤدي إلى تآكل المهارات، وكبح نمو الدخل، وتحد من فرص توسع الأعمال التجارية، وظهور أفكار جديدة. وقد أشار بورنهام تحديداً إلى أن هذه البنود تشكل «عائقاً أمام الابتكار»؛ إذ يخضع نحو 40 % من العاملين في المملكة المتحدة، في قطاعات العلوم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمثل هذه الاتفاقيات.</p><p class='article-text'>وولاية كاليفورنيا، التي تحتضن «وادي السيليكون»، حظرت بنود «عدم المنافسة» منذ أواخر القرن التاسع عشر، وهناك أدى انتقال مجموعة من المهندسين والعلماء، عرفوا باسم «الثمانية الخونة»، من شركة رائدة في أشباه الموصلات عام 1957، إلى وضع اللبنات الأساسية لوادي السيليكون، كما أكدت الأبحاث أن بنود عدم المنافسة تضر بالاقتصاد ككل، وتوصلت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على 15 اقتصاداً متقدماً، ونشرت في يوليو، إلى أن ارتفاعاً بنسبة 10 % في انتشار هذه القيود في قطاع ما يرتبط بانخفاض قدره 1.9 % في الإنتاجية، وتراجعاً في تنقل العمالة، مع بطء في انتقال المعرفة، وفي بريطانيا تؤدي تكاليف السكن المرتفعة وضعف شبكات النقل لتقييد تنقل العمالة بالفعل، ويضاف إلى ذلك عقود العمل الصارمة عائقاً إضافياً، إلا أن خطط الحكومة البريطانية تواجه معارضة من الشركات الكبرى والقطاع المالي، التي ترى أن بنود عدم المنافسة ضرورية لحماية الملكية الفكرية، والاستثمار في التدريب، والعلاقات مع العملاء. ورغم أن هذه المخاوف مشروعة إلا أن هناك بدائل أخرى لمعالجتها دون أن يتكبد الاقتصاد ككل تكاليف باهظة، مثل قوانين الملكية الفكرية، واتفاقيات «عدم استدراج العملاء أو الموظفين»، وإذا كان أصحاب العمل يترددون في تدريب الموظفين خشية رحيلهم فإن الاحتفاظ بموظفين توقفت مهاراتهم عن التطور له تكاليف أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن الخيارات المطروحة للنقاش في المملكة المتحدة يبرز «الحظر التام» لبنود عدم المنافسة كونه حلاً أكثر وضوحاً وفعالية، وبما أن عبء هذه البنود يقع بشكل غير متناسب على كاهل العمال ذوي الأجور المنخفضة، ومن يواجهون قيوداً طويلة الأمد، فإن محاولة تعديل القواعد بناء على الأجور، أو حجم الشركات، أو مدة العقود قد يؤدي إلى تعقيدات وثغرات قانونية، كما أن إلغاء الحماية التي توفرها هذه البنود سيشجع الشركات على التنافس لجذب الكفاءات من خلال تقديم أجور أفضل، وظروف عمل أرقى، وشروط تعاقدية أكثر جاذبية، وأياً كان النهج الذي سيختاره الوزراء ينبغي للسلطات أن تظل يقظة تجاه لجوء أصحاب العمل إلى بنود تقييدية أخرى للالتفاف على هذه القواعد.</p><p class='article-text'>لقد تأخرت بريطانيا طويلاً في التعامل مع مسألة بنود «عدم المنافسة»؛ لذا فقد حان الوقت لمنح العمال حرية أكبر في التنقل، ولتحفيز الشركات في الوقت نفسه على تقديم أسباب مقنعة، تدفع الموظفين للبقاء لديها طواعية.</p>

بريطانيا تحتاج لتحرير العمال من قيود عدم المنافسة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت الأكاديمية الملكية ​السويدية للعلوم اليوم الاثنين فوز الأمريكييْن روبرت هول ‌ومايكل وودفورد ​بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2026 تقديرا لعملهما بشأن "أسس الاقتصاد الجزئي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه الجائزة، التي تحمل رسميا اسم (جائزة بنك السويد المركزي في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل) هي ⁠آخر الجوائز التي يتم الإعلان عنها لهذا العام، وتبلغ قيمتها 12 مليون كرونة سويدية (1.2 مليون دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطور الفائزان بالجائزة نماذج جديدة للاقتصاد الكلي عززت قدرتنا ‌على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مما أتاح اتخاذ تدابير مالية ونقدية في التوقيت المناسب للحد من حدة التقلبات ‌الاقتصادية الضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون هاسلر رئيس لجنة جائزة العلوم ‌الاقتصادية في بيان "وفرت أعمال الحائزين على الجائزة ‌أساسا نظريا راسخا للنماذج ‌التي تستخدمها حاليا البنوك المركزية والحكومات في جميع أنحاء العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "بفضل هذه ​الأعمال، أصبحنا أكثر ‌قدرة على ​التعامل مع الصدمات الاقتصادية، مثل أزمات ⁠الطاقة أو التغيرات المفاجئة في معدلات استهلاك الأسر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومُنحت جائزة الاقتصاد لأول مرة عام 1969، ولم تكن ​ضمن الجوائز الخمس ⁠الأصلية التي ⁠وردت في وصية مخترع الديناميت ألفريد نوبل عام 1895. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي السويدي هو من استحدثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أغلب ⁠الفائزين بالجائزة سابقا من الولايات المتحدة. ولم تفز بها سوى ثلاث نساء كانت آخرهن كلوديا جولدين عام 2023 تقديرا لأبحاثها حول تأثير النوع الاجتماعي على الأجور والتوظيف بمرور الوقت في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفاز جويل ‌موكير وفيليب أجيون وبيتر هاويت بالجائزة العام الماضي تقديرا لأعمالهم حول ​مفهوم "التدمير الخلاق" وكيف يمكن للتكنولوجيا الجديدة وأساليب الإنتاج تعزيز النمو ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال الأسبوع الماضي إعلان أسماء الفائزين بجوائز نوبل في مجالات الطب والفيزياء والكيمياء والأدب ​والسلام.</div></p>

الأمريكيان روبرت هول ومايكل وودفورد يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد

<p class='article-text'>بعد مرور نحو عام على توليها السلطة، تعيش حكومة الائتلاف الألماني برئاسة المستشار فريدريش ميرتس حالة من الجمود التام. إذ أدت الخلافات المستمرة بين الشريكين من تيار يمين الوسط ويسار الوسط إلى عرقلة جهود الحكومة للتعامل مع الركود الاقتصادي وتراجع القدرة التنافسية لبرلين.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تأتي مقترحات إصلاح نظام التقاعد التي أُعلن عنها الأسبوع الماضي بدعم ظاهر من الطرفين لتشكل خطوة استثنائية تستحق الإشادة. فهي أجرأ تحرك للحكومة منذ تخفيف قيود «كبح الديون» لدعم قطاعي الاستثمار والدفاع، وتتجاوز آثارها الإيجابية حدود ألمانيا لتلقي بظلالها على النطاق الأوروبي بأكمله.</p><p class='article-text'>وتنص المقترحات التي أقرتها لجنة مشتركة من الحزبين على اقتطاع نسبة إجبارية أولية قدرها 0.5% من إجمالي أجور الموظفين قبل احتساب الضرائب، على أن ترتفع تدريجياً إلى 2% بحلول عام 2031. وستوجه هذه الاقتطاعات إلى صندوق تقاعد حكومي يدار بشكل مركزي ويستثمر في الأوراق المالية وأصول في أسواق رأس المال، على النمط السويدي. مع مناصفة الاستقطاعات بنسبة 50% بين الموظف وجهة العمل، كما تقرر ربط السن القانوني الأدنى للتقاعد، وهو 67 عاماً حالياً، بمتوسط العمر المتوقع، مع تضييق نطاق حقوق التقاعد المبكر المتاحة لمن أتموا 45 عاماً من الاشتراكات.</p><p class='article-text'>وأصبحت هذه التدابير ضرورة قصوى لتقليص العجز في نظام التقاعد الألماني المعتمد على التمويل الجاري، حيث تسدد الاشتراكات الحالية تقاعد المتقاعدين الجدد. وهو نموذج أصبح غير قابل للاستمرار. وتظهر التقديرات أن نحو 16.5 مليون شخص من جيل «جيل الطفرة السكانية»، أي المولودين في فترة الانتعاش السكاني عقب الحرب العالمية الثانية. سيتزايد خروجهم للتقاعد بحلول عام 2030، مقابل دخول 12.5 مليون عامل جديد فقط إلى سوق العمل. وكانت الحكومة الاتحادية قد خصصت نحو ربع ميزانيتها العامة عام 2024 لتغطية الفجوات المالية في هذا النظام.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه النسبة قد تتضاعف لتلتهم 50% من إجمالي الميزانية الاتحادية خلال عقدين من الزمن. ويتوقع أن يؤدي ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع إلى زيادة تدريجية بطيئة، ليصل سن التقاعد إلى 67.5 عاماً بحلول عام 2041، و70 عاماً بحلول عام 2091.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يؤكد الاقتصاديون أن هذا الإجراء يمثل السبيل العلمي الوحيد لاستقرار نظام التقاعد دون اللجوء إلى زيادة الاستقطاعات من الأجور بنسب قياسية، أو تقديم إعانات حكومية ضخمة تؤثر على مالية الدولة، كما يسهم تقييد حقوق التقاعد المبكر في كبح نزيف الكفاءات والخبرات العمالية، في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في العمالة الماهرة.</p><p class='article-text'>في المقابل، تشمل السلبيات المترتبة على هذا الإصلاح زيادة التكاليف الاجتماعية الملقاة على عاتق أصحاب العمل، وهو ما يتناقض مع الوعود الانتخابية التي قطعها المستشار ميرتس العام الماضي بوضع حد أقصى لرسوم التكافل الاجتماعي، في وقت يمر فيه القطاع الشركات الألماني بضغوط شديدة، ويشهد الاقتصاد حالة من السكون.</p><p class='article-text'>غير أن المستشار يطرح رؤية عملية مفادها أن هذه الخطوة تعد المسار الوحيد المتاح لضمان بقاء اشتراكات التقاعد عند مستويات مقبولة، ويمكن سدادها على المدى الطويل. وتشكل خطة التقاعد، المكونة من 33 بنداً، جزءاً من إعادة هيكلة شاملة ومخطط لها لشبكة الرعاية الاجتماعية في ألمانيا، التي تشمل التأمين الصحي ورعاية كبار السن.</p><p class='article-text'>ومن الضروري أن يواصل الائتلاف الحاكم المضي قدماً في إقرار بقية محاور حزمة التعديلات لتخفيف الأعباء عن كاهل قطاع الأعمال، إلى جانب معالجة المزايا والمنافع الأخرى، ومنها الربط الجزئي لإعانات البطالة بالدخل السابق للعامل. ولا تزال الخطة عرضة للتعثر إذا أصر أعضاء البرلمان على إدخال تعديلات وملاحظات مكثفة عليها.</p><p class='article-text'>لكن إذا نجح إقرارها، فستشكل قفزة نوعية نحو بناء سوق رأس مال حقيقي داخل ألمانيا. فرغم أنها ستضخ نحو 30 مليار يورو سنوياً فقط في البداية، إلا أنها ستغرس ثقافة الاستثمار في الأسهم لدى المواطنين الألمان، الذين يميلون تاريخياً للادخار في صورة نقود سائلة أو أدوات مالية منخفضة المخاطر، فضلاً عن إيجاد سيولة استثمارية أوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>وستضع هذه الخطوة ألمانيا، وإن جاءت متأخرة، على مسار دول مثل الدنمارك وهولندا والسويد، التي بادرت مبكراً بدعم نماذج التقاعد المعتمدة على التمويل من ركائز استثمارية وروافد من أسواق رأس المال. كما ستعطي إشارة إيجابية للمستثمرين بأن برلين قادرة، حين تتوافر الإرادة السياسية، على مواجهة التحديات الهيكلية العميقة، وذلك على عكس حالة الشلل السياسي المزمن التي تعطل إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، قد تسهم هذه الخطة في دفع جهود الاتحاد الأوروبي لإنشاء «اتحاد أسواق رأس المال»، وهو المشروع الذي طالما تعطل بسبب التحفظ التاريخي لألمانيا، المحرك الاقتصادي لمنطقة اليورو، تجاه الاستثمار في أسواق الأسهم، كما سيحفز وجود ركيزة تقاعدية ممولة من الاستثمار المباشر وبقوة دعم التكامل والتوسع في أسواق رأس المال الأوروبية. وبهذا لا تكتفي برلين بحماية شبكة الأمان الخاصة بالتقاعد مستقبلاً فحسب، بل قد تسهم أيضاً في خلق الإرادة السياسية الكفيلة بإطلاق الإمكانات المالية الشاملة للقارة الأوروبية.</p>

أوروبا تستفيد من خطة ألمانيا لإصلاح نظام التقاعد

<p class='article-text'>ساره أوكونور<br>في عشرينيات القرن الماضي، شرع عالمَا اجتماع في دراسة «العوامل والاتجاهات المتشابكة التي تشكل حياة مدينة أمريكية صغيرة» خلال فترة من التغيرات السريعة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كتابهما اللاحق عن مدينة مونسي بولاية إنديانا (التي أطلقا عليها اسم «ميدلتاون» لإخفاء هويتها)، كتبا أن المجتمع كان منقسماً زمنياً بقدر انقسامه طبقياً.</div></p><p class='article-text'>ففي الساعة السادسة صباحاً، كانت أضواء منازل الطبقة العاملة تُضاء لأن وظائفهم تبدأ عادة بين 6:15 و7:30 صباحاً، إن لم يكونوا في نوبات عمل ليلية، بينما تظل منازل «طبقة رجال الأعمال» غارقة في النوم إلى وقت أطول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ إيقاع العمل المختلف هذا طابعاً سياسياً عام 1925، عندما وصل الأمر إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان ينبغي للمدينة تطبيق «التوقيت الصيفي»، الذي يعني امتداد ضوء النهار في أمسيات الصيف. </div></p><p class='article-text'>واحتج المبكرون في الاستيقاظ من الطبقة العاملة بأنهم سيخسرون ساعات من نومهم، بينما حث رجال الأعمال على التغيير «من أجل ممارسة الغولف» وللحاجة إلى التعامل مع الشركات في الساحل الشرقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر المطالب المتضاربة بين الترفيه والأعمال من جهة والساعات البيولوجية لأجسامنا من جهة أخرى على ذلك العصر، بل استمرت طوال القرن التالي. لكن العلماء تعلموا الكثير عن انعكاسات تقديم متطلبات الأولى على الأخيرة وتأثير ذلك على صحتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلتف كثير من الباحثين الآن حول فكرة أن التوقيت الصيفي يمكن أن يربك الإيقاع الحيوي (الساعة البيولوجية) لأجسامنا. لكن هناك طرقاً أكثر خطورة للعبث بهذه الساعة، وأسوأها على الإطلاق هو العمل ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الخرافات الشائعة أن عمال النوبات الليلية يمكنهم التكيف ليصبحوا كائنات ليلية مع مرور الوقت. </div></p><p class='article-text'>لكن وفقاً لكتاب «لايف تايم» لبروفيسور علم الأعصاب الحيوي راسل فوستر، تشير الدراسات إلى أن 97 % من عمال النوبات الليلية تظل أجسادهم مرتبطة بالنهار، ما يعني أنهم يضطرون للنوم عندما تكون أجسادهم مهيأة للاستيقاظ، والعكس صحيح. ولذلك تداعيات على ضغط الدم والجهاز المناعي.</p><p class='article-text'>كما أن الارتباط بمرض السرطان واضح لدرجة أن الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية صنفت العمل ليلاً على أنه «من المحتمل أن يكون مسرطناً للبشر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو لم تكن تعمل ليلاً، تشير الأدلة إلى أن مجرد العمل عكس «نمطك الزمني» (طبيعة جسمك في الاستيقاظ والنوم) يمكن أن يضر بصحتك. </div></p><p class='article-text'>وتناولت دراسة حديثة من فنلندا وضع أشخاص قدموا معلومات عام 2012 حول ما إذا كانوا «صباحيين» أم «ميالين للسهر» وهم في منتصف الأربعينيات من عمرهم.</p><p class='article-text'>وعلى مدار السنوات الـ12 التالية، تبين أن أصحاب النمط المسائي كانوا أكثر عرضة للتقاعد بسبب العجز، حتى بعد مراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن أحد الاحتمالات هو أن «ساعات العمل التقليدية تتعارض بشكل كبير مع تفضيلات النوم لدى أصحاب النمط المسائي، ما يؤدي إلى ما يُعرف بالإرهاق الاجتماعي الناجم عن اختلاف التوقيت».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن انتشار العمل الليلي تراجع تدريجياً في الولايات المتحدة منذ تأليف كتاب «ميدلتاون»، إلا أن الفجوة الطبقية لا تزال قائمة في الأعمال التي تتجاهل الساعة البيولوجية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبحث نُشر هذا العام، فإن معظم العمال الليليين في الولايات المتحدة لا يحملون مؤهلاً أعلى من الثانوية العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نطاق أوسع، كان التحول نحو العمل عن بُعد الناجم عن الجائحة بمثابة مكسب أكبر لموظفي المكاتب، الذين يمتلكون بالأساس مرونة أكبر في ساعات عملهم، مقارنة بغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي أوروبا، على سبيل المثال، يتمتع المدراء بأعلى مستويات الاستقلالية وفقاً للمسح الأوروبي الشامل لظروف العمل لعام 2024؛ حيث يستطيع 40 % منهم تعديل ساعات عملهم ضمن حدود معينة، بينما يملك 19 % منهم تحكماً كاملاً في جداولهم الزمنية. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، يفتقر العمال في أدنى سلم الأجور إلى هذا التحكم، إذ يحدد أصحاب العمل جداول أوقات نحو 80 % منهم بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المحتمل أن يؤدي التقدم في الأتمتة (التشغيل الآلي) في النهاية إلى إلغاء حاجة البشر للعمل عكس ساعتهم البيولوجية. </div></p><p class='article-text'>فبالفعل، بدأت بعض شركات الخدمات اللوجستية تجربة «نوبات عمل ليلية مظلمة» تعمل فيها الروبوتات بمفردها طوال الليل، وتستبعد الطلبات التي تتطلب تدخلاً بشرياً حتى وصول نوبة العمل الصباحية.</p><p class='article-text'>كما يمكن للشاحنات ذاتية القيادة قطع مسافات طويلة على الطرق السريعة ليلاً، وترك «توصيل الميل الأخير» للسائقين البشر للقيام به خلال النهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيمثل هذا التحول تحدياً اقتصادياً للعمال، خصوصاً أن العمل في النوبات الليلية يمنح عادة أجوراً إضافية، لكنه قد يعود بفوائد هائلة على الصحة العامة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يتطلب التعامل بحذر من قبل صانعي السياسات مع مراعاة العلم، والتفاوت الاجتماعي، والمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكأنه صوت من الماضي؛ إذ تمثلت أحدث مداخلاته في «سياسات الوقت» في المطالبة بجعل التوقيت الصيفي دائماً، بحجة أنه سيكون مفيداً لمن «يرغبون في لعب الغولف قليلاً دون الحاجة إلى الركض نحو المنزل بعد إنهاء 14 حفرة».</div></p>

«النوم الطبقي».. مجتمعات منقسمة زمنياً وفقاً لمتطلبات العمل

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونج<br>تراجعت أسعار الديزل عقب إفراج مجموعة الدول السبع عن 100 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فهل يستمر هذا الأثر الإيجابي؟ واقعياً، لا بد للضغوط أن تنفرج من جانب ما، إذ تزيد أسعار الديزل للتجزئة في أمريكا حالياً بنسبة 70% مقارنة بمستواها قبل عام، وكلما طال أمد هذه الارتفاع، استمر تفاقم الضغوط الاقتصادية والسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تقرير الوظائف لشهر سبتمبر أضعف قليلا من التوقعات. ففي مسح معيشة الأسر، ارتفع معدل البطالة بنسبة بسيطة كافية لتقريبه بمقدار عشر نقطة مئوية إلى 4.2%. أما في مسح المؤسسات والشركات، فقد أضيفت 29 ألف وظيفة فقط، وهو رقم يقل عن التوقعات، وعن المتوسط المتحرك لثلاثة وستة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تدعو هذه الأرقام للقلق؟ وهل ينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يقلق؟ الإجابة في الحالتين: هناك قدر من الاهتمام، لكن دون مبالغة. إذ يؤكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، أنه يركز على الاتجاهات العامة طويلة الأجل وليس على نقاط بيانات منفردة؛ والاتجاه الأساسي في سوق العمل الأمريكي، هو تحسن بطيء لكنه منتظم وثابت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر إجمالي التوظيف عبر المتوسط المتحرك لستة أشهر أن سوق العمل بلغ أدنى مستوياته في النصف الثاني من العام الماضي، ثم استعاد عافيته تدريجيا منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يجب عدم الخلط بين التعافي التدريجي والازدهار الاستثنائي. فالقطاعات التقليدية الكبرى، كالصناعات التحويلية، والإنشاءات، والترفيه والضيافة، أضافت جميعها وظائف في سبتمبر بأقل مما سجلته في أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم صدور تقرير وظائف ضعيف نسبياً، بعد تقرير أضعف لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل لدى الفيدرالي، لم يشهد سوق السندات أي انفراجة. بل على العكس، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين ولأجل 10 سنوات، بعد أن كانت قد انخفضت فور صدور أرقام الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما تفسير ذلك؟ الواقع أن الأمر يحتمل قراءات عدة؛ أحد الاحتمالات هو أن الرقم الذي يستحوذ فعلياً على اهتمام الأسواق هو نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. </div></p><p class='article-text'>فقد تم تعديل رقم الربع الثاني بالرفع إلى 2.5% الأسبوع الماضي، بينما يبدو أن رقم الربع الثالث يقترب من 3%. وهذا يجعل من الصعب الاعتقاد بأن التضخم سينحسر من تلقاء نفسه، خصوصا في ظل مشهد الطاقة الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون مستثمرو السندات يركزون أيضاً على حقيقة مزعجة، وهي أن المحركين الأساسيين للطلب المحلي، وهما طفرة الذكاء الاصطناعي وأثر الثروة الناجم عن الارتفاع المتواصل لأسعار الأسهم، لا يبدوان حساسين لمستويات أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وإذا استمر هذا الوضع، سيضطر الفيدرالي للضغط بقوة أكبر على القطاعات الأكثر تأثرا بالفائدة، مثل قطاع الإسكان، والشركات والأسر المثقلة بالديون، للوصول إلى مستهدفه في نسبة التضخم، وهو سيناريو غير مريح على الإطلاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب التعامل بحذر مع مؤشر «اتساع نطاق السوق». فافتراض أن نسبة الأسهم الصاعدة أو الهابطة داخل المؤشر تمثل مؤشراً موثوقاً هو افتراض غير دقيق؛ إذ لا تدعمه البيانات التاريخية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما يظهر لنا أن السوق صاعد، بينما يتقلص نطاق الشركات المشاركة فيه، فهذه إشارة واضحة على تراجع الدعم، ولا يمكن تجاهلها. </div></p><p class='article-text'>فعندما ترتفع الأرباح أو التقييمات عبر شريحة واسعة من الشركات، فإن ذلك يعكس اقتصاداً متيناً وثقة شاملة لدى المستثمرين؛ أما عندما تقتصر الزيادة على شريحة ضيقة، فهذا دليل على هشاشة البنية المالية.</p><p class='article-text'>ومنذ منتصف أغسطس تقريباً، انهار اتساع مؤشر «إس آند بي 500» وفق غالبية المقاييس. على سبيل المثال، تراجع عدد شركات المؤشر التي يتم تداول أسهمها فوق متوسطها المتحرك لـ 50 يوماً بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الفارق بين الانحسار الحالي والانحسار السابق في فصل الربيع، في أن المؤشر بأكمله تراجع في المرة السابقة. أما هذه المرة، فالمؤشر يحافظ على مستوياته المرتفعة.</div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أن عدداً قليلاً من الأسهم القيادية ذات الوزن الثقيل يحمل المؤشر بمفرده. ولا يدعو للاستغراب معرفة أن هذه الأسهم تنتمي لقطاع التكنولوجيا؛ حيث عادت شركات الحوسبة السحابية العملاقة وأسهم أشباه الموصلات لعرض عضلاتها مجدداً خلال الشهر الماضي تحديداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبدو القطاعات الأخرى ضعيفة للغاية؛ إذ لم ترتفع أسعار سوى ربع أسهم مؤشر «إس آند بي 500» فقط خلال سبتمبر. وتتراجع غالبية الأسهم في 10 قطاعات من أصل 11 قطاعاً رئيسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا أن أسواق الأسهم على وشك الانهيار. فمكاسب السوق تركزت في قطاع التكنولوجيا لسنوات دون آثار جانبية حادة. رغم ذلك، يوضح هذا الواقع أن الارتفاع السريع لأسعار الفائدة يترك أثره المباشر على السوق رغم استقرار المؤشرات الرئيسية، حيث تتصرف قطاعات عدة وكأنها تمتص صدمة الفائدة العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأصعب، هل الاستثمار في قطاع التكنولوجيا هو المحرك الوحيد للنشاط الاقتصادي؟ المرجح خلاف ذلك؛ فبيانات مبيعات التجزئة والاستهلاك الشخصي تشهد استقراراً ملحوظاً، واستطلاعات أداء الشركات تؤكد استمرار التوسع. </div></p><p class='article-text'>غير أن هناك بيانات بارزة ترفض الانسجام مع مؤشرات النمو العريضة. فالتقارير الضعيفة الأخيرة الصادرة عن شركة «وول مارت»، والتي تكررت في شركات سلع استهلاكية أخرى، إلى جانب ارتفاع أسعار الجملة، وتراجع الأجور الحقيقية، وانخفاض المدخرات، تثير القلق من أن انحسار اتساع الأسواق قد يكون يسبق توجهاً اقتصادياً جديداً.</p>

سوق العمل الأمريكي لا يزال بخير

<p class='article-text'>حذرت كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، من أن التضخم الذي يتجاوز حالياً مستهدف البنك البالغ 2 % بات أكثر رسوخاً في الاقتصاد البريطاني، معربة عن قلقها من احتمال ارتفاعه إلى 4 % بحلول مطلع العام المقبل.<br>وقالت مان، خلال مؤتمر نظمته شركة «تي إس لومبارد» للاستشارات الاقتصادية، الثلاثاء: إن التضخم ظل أعلى بكثير من المستوى المستهدف طوال فترة عضويتها في لجنة السياسة النقدية، مضيفة أن الضغوط السعرية أصبحت «راسخة» في الاقتصاد البريطاني.<br>وأوضحت أن ارتفاع التضخم إلى نحو 4 % في بداية العام الجديد سيكون مصدر قلق خاصاً، بالتزامن مع الفترة التي تشهد عادة مفاوضات بين أصحاب العمل والعمال بشأن زيادات الأجور، محذرة من أن زيادة الأجور خلال هذه الفترة قد تؤدي إلى مزيد من ترسخ الضغوط التضخمية.<br>ومنذ يوليو الماضي، كانت مان ضمن الأقلية في لجنة السياسة النقدية التي صوتت لصالح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4 %، في موقف يعكس قلقها من استمرار الضغوط السعرية لفترة أطول.<br>وتأتي تحذيراتها في وقت يواجه فيه الاقتصاد البريطاني ضغوطاً إضافية من ارتفاع تكاليف الطاقة، التي أسهمت في تسارع التضخم الاستهلاكي إلى 3.1 % في أغسطس، مقابل 2.9 % في يوليو، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية. كما بلغ التضخم الأساسي 2.6 %، بينما استقر تضخم الخدمات عند 3.4 %.<br>وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الأساسي عند 3.75 % في سبتمبر، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يزيد مخاطر استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.<br>وتسلط تصريحات مان الضوء على التحدي الذي يواجه البنك المركزي في موازنة مخاطر التضخم المرتفع مع الحاجة إلى دعم الاقتصاد، في ظل استمرار ضغوط الأسعار وتكاليف المعيشة.</p>

مسؤولة في بنك إنجلترا تحذر من ترسخ التضخم واحتمال بلوغه 4 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الانتقال من سبتمبر إلى أكتوبر هدنة قصيرة للمستثمرين في أدوات الدخل الثابت، بينما دفعت أسهم التكنولوجيا مؤشر ناسداك إلى مستوى قياسي جديد، في وقت بدأ فيه إعادة التسعير الهيكلي لمخاطر الديون السيادية يترك أثراً أكبر على الائتمانات الأكثر عرضة للمخاطر، سواء الشركات ذات العائد المرتفع أو اقتصادات مجموعة السبع الأكثر حساسية لأسعار الفائدة مثل فرنسا، وذلك وفقاً لتقرير الحصاد الأسبوعي للخبير الاقتصادي محمد العريان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان استمرار التقلبات في أسواق السندات الحكومية السمة الأبرز للمشهد المالي خلال الأسبوع الماضي، إذ وصلت عوائد السندات السيادية إلى أعلى مستوياتها في عدة عقود في مجموعة واسعة من الاقتصادات المتقدمة، في عملية مؤلمة ظل محركها الرئيسي الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن ذلك مجرد تعديل لتوقعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي أو لتحركات أسعار النفط العالمية ومؤشرات النمو، رغم أن هذه العوامل الثلاثة زادت من حدة التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإنما كانت الأسواق تمر بعملية إعادة تسعير هيكلية طويلة الأجل، استجابةً لارتفاع هيكلي في الطلب على تمويل السندات من الحكومات والشركات، ولا سيما شركات التكنولوجيا، إلى جانب انخفاض المعروض من تمويل السندات من المشترين التقليديين الموثوق بهم على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسبوع قدم دليلاً واضحاً وفورياً على انتقال مخاطر أسعار الفائدة بصورة متزايدة إلى مخاطر الائتمان وفروق العائد. فخلال أسابيع، تعامل كثير من المستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة الخالية من المخاطر باعتباره ظاهرة معزولة ومحصورة في سوق السندات السيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استراتيجية الاحتواء هذه تتعرض الآن لضغوط واضحة، كما ظهر في فروق العائد على السندات مرتفعة العائد خلال الأسبوع الماضي. وكان التباين داخل قلب منطقة اليورو أكثر لفتاً للانتباه، مع اتساع الفجوة بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية إلى نحو 150 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف ذلك عن نقاط الضعف المحلية، ويذكّر المستثمرين بأنه عندما يتراجع المدّ الوقائي للسيولة العالمية الرخيصة، تظهر نقاط الضعف المالية الهيكلية وتتعرض لعقاب الأسواق، خصوصاً عندما تأتي وسط موسم انتخابي شديد التنافس، كما هو الحال في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظلت أسواق الأسهم مرنة بصورة لافتة طوال اضطرابات الأسبوع، إذ وجدت الأسهم دعماً في قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، أو PCE، التي جاءت أقل من المتوقع، ولا سيما تقرير الوظائف الأميركي الصادر يوم الجمعة، الذي جاء أضعف من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاملت الأسواق مع تباطؤ سوق العمل باعتباره سيناريو «غولديلوكس»، أي تباطؤاً اقتصادياً لا يثير مخاوف حادة بشأن النمو، ما دفع مؤشر ناسداك، المثقل بأسهم التكنولوجيا، إلى مستوى قياسي جديد. وجاء نمو الوظائف أقل بكثير من التوقعات، بينما تباطأ نمو الأجور إلى حد ما. كما ارتفع معدل البطالة، بالتزامن مع زيادة مرحب بها في معدل المشاركة في قوة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط رد فعل سوق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بإعادة تسعير حادة وميسرة لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي بداية الأسبوع، كانت الأسواق قد منحت، وفقاً لرأي الكاتب بشكل مبالغ فيه، احتمالاً بنسبة 70% لرفع الفائدة مرة أخرى في أكتوبر، وفقاً لما فصله في منشورات سابقة. لكن بحلول يوم الجمعة، تراجع الاحتمال الضمني بشدة إلى 23% فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض الاحتمال الذي تسعّره الأسواق لرفع الفائدة في ديسمبر، من نحو 95%، وهو ما كان يعادل تقريباً اليقين، إلى 86%. وجاء ذلك رغم أن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع كانت تميل إلى التشدد، لكنها كانت أقل تشدداً مما كانت الأسواق قد سعّرته مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن إعادة ضبط توقعات السياسة النقدية السريعة نتيجة بيانات سوق العمل يوم الجمعة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي وحدها، إذ تأثرت أيضاً بقراءة مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM التي جاءت أضعف من المتوقع، رغم أن مكون الأسعار المدفوعة ظل مرتفعاً بشكل غي مريح. وفي الوقت نفسه، واصلت بيانات اقتصادية أخرى إظهار انقسام محيّر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت الفجوة بين بيانات المسوح الأميركية الضعيفة والبيانات الاقتصادية الفعلية القوية، إذ ترسم مؤشرات ثقة المستهلك صورة متزايدة القلق بشأن آفاق الاقتصاد، بينما تظل البيانات الفعلية التي تقيس الإنتاج والاستهلاك متماسكة. وفي أماكن أخرى، سجلت كل من أوروبا والصين ارتفاعاً في مؤشرات مديري المشتريات، بينما كان ارتفاع قراءات التضخم في منطقة اليورو أقل طمأنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت التطورات الجيوسياسية وتلك المرتبطة بالطاقة التأثير في الأسواق. وبينما ظلت المناقشات بين الولايات المتحدة وإيران متوقفة، أفادت عدة مصادر بأن إمدادات النفط الخام التي تمر عبر مضيق هرمز تجاوزت الآن 90% من مستويات ما قبل الحرب. في المقابل، ظلت تدفقات الديزل عند مستوى يُقدر بنحو 50%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى استمرار ارتفاع أسعار المنتجات المكررة، ولا سيما الديزل الذي يحمل أكبر تداعيات سياسية، إلى دفع الحكومة الأميركية دول مجموعة السبع الأخرى إلى تنسيق إفراج ضخم عن المخزونات يصل إلى 100 مليون برميل من النفط الخام، والأهم من ذلك كميات من الديزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الأسواق المالية تجاهلت الإعلان إلى حد كبير في الوقت الفعلي، فإن الخطوة تحمل أهمية سياسية، إذ تظهر كيف كانت الاعتبارات السياسية المحلية والضغوط الجيوسياسية تدفع العديد من القرارات المتعلقة بالسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، يمثل الإفراج المنسق عن المخزونات رهاناً مهماً على تحسن آفاق الإمدادات الأساسية، خصوصاً مع دخول نصف الكرة الشمالي موسم الشتاء، الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل البيت الأبيض أيضاً على موافقة شركات تكنولوجيا كبرى على اتفاق يركز على الرقابة الذاتية والرقابة الجماعية. وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه شركة أوبن إيه أي تأجيل طرحها العام الأولي إلى العام المقبل، بينما واصلت أنثروبيك المضي قدماً في خطتها للطرح. كما أعلنت شركات أخرى تأجيل خطط الطرح العام الأولي، في انتظار انتهاء تقلبات أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتقل التركيز خلال الأسبوع المقبل بشكل واضح إلى ما إذا كانت البيانات الاقتصادية الجديدة في الاقتصادات الكبرى ستؤكد تفاؤل سوق الأسهم و/أو تخفف من القلق في سوق السندات. وتبدأ الأجندة الاقتصادية بإصدار مؤشر ISM المركب لقطاع الخدمات الأميركي. ومع الضعف الذي أظهره القطاع الصناعي بالفعل، ستخضع بيانات الخدمات لتدقيق وثيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا أظهر قطاع الخدمات قدرة مستمرة وقوية على الصمود، فقد تتعرض إعادة تسعير الأسواق الحادة لاحتمالات رفع الفائدة في أكتوبر للاختبار، حتى قبل صدور بيانات التضخم، ممثلة في مؤشر أسعار المستهلكين، والمقرر صدورها في الأسبوع التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منتصف الأسبوع، يعود التركيز التحليلي إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ففي الأربعاء 7 أكتوبر، ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة محضر اجتماعها المرتقب بشأن السياسة النقدية في سبتمبر. وكانت اللجنة قد صوتت في اجتماع سبتمبر بالإجماع 12-0 للمضي قدماً في زيادة قدرها 25 نقطة أساس في النطاق المستهدف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدقق المشاركون في السوق في المحضر التفصيلي بحثاً عن مؤشرات بشأن النقاش الداخلي الذي سبق هذا القرار. وسيهتم المستثمرون بشكل خاص بالتطورات الاقتصادية الكلية المستقبلية التي قد تدفع اللجنة إلى التوقف عن دورة رفع الفائدة، مقابل التطورات التي قد تجعلها بحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، يمثل الأسبوع المقبل تمهيداً لأسبوع حافل بالاجتماعات خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تايلاند. ومن المنتظر أيضاً صدور الفصول التحليلية من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2026، الصادر عن صندوق النقد الدولي، يومي 5 و6 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل البيانات الاقتصادية الأخرى المرتقبة بيانات التجارة الأميركية، وتوقعات التضخم الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وطلبات إعانات البطالة، ومؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك، والائتمان الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منطقة اليورو، تشمل البيانات مبيعات التجزئة، وتضخم أسعار المنتجين، ومؤشرات مديري المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليابان، فتتضمن البيانات المرتقبة ثقة المستهلك، والتجارة، والمؤشرات الرائدة، ومؤشرات مديري المشتريات، بينما تصدر في المملكة المتحدة مؤشرات مديري المشتريات. وفي الاقتصادات الناشئة، يتركز الاهتمام بشكل خاص على نتائج الجولة الأولى شديدة التقارب من الانتخابات الرئاسية في البرازيل.</div></p>

محمد العريان: هدوء الأسهم يخفي اضطراباً في سوق السندات.. والمخاطر تتسع

<p class='article-text'>في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، يبدو التقاعد بعيد المنال بالنسبة لجيل الألفية وجيل زد، وذلك عبر تحقيق صادم لمجلة فورتنشر مع رصد دراسات اقتصادية اجتماعية سابقة حول أزمات جيل زد لأجل العيش الكريم، وفي إشارة أيضاً إلى أزمتهم مع الميراث من الأجيال السابقة التي تخبئ الأموال، وغيرها من المشكلات التي تعمق من أزماتهم الاقتصادية والحياتية اليومية ومستقبل التقاعد المريح.</p><p class='article-text'>تكشف نتائج دراسة حديثة أعدتها مؤسسة غولدمان ساكس ونشرتها مجلة فورتشن عن تحول هيكلي مقلق في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للشباب؛ إذ أظهرت المسوحات الميدانية أن نحو 80% (أو 8 من كل 10) من أبناء جيل الألفية وجيل زد (Gen Z) باتوا يعتمدون على الجمع بين وظيفتين أو أكثر لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة اليومية وتغطية نفقاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>وتُبرز دراسة غولدمان ساكس أن أزمة القدرة على تحمل التكاليف وضغوط التضخم المتواصل أزاحت طموحات التقاعد المبكر أو حتى التقاعد التقليدي لدى هذه الفئات، ليغدو الشغف بالاستقرار المالي مجرد مسعى يومي لتفادي الوقوع في طائلة الديون.</p><p class='article-text'>وتتلاقى هذه المعطيات مع موجة سابقة من الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية التي تُجمع على أن أجيال الشباب تواجه تراكمات معقدة تنطلق من صعوبة امتلاك السكن والتكاليف المعيشية المتصاعدة، وصولاً إلى تعثر الحصول على الفرص والتفاوت الصارخ في توزيع الثروات مقارنة بالأجيال السابقة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه القراءة لتعزز نتائج دراسات وأبحاث سابقة رصدت مظاهر المعاناة الاقتصادية لدى الجيلين؛ حيث أشارت دراسة أعدتها شبكة «ديلويت» حول جيل زد وجيل الألفية إلى أن القلق المالي يمثل الضغط الأكبر على الصحة النفسية ونمط الحياة لدى أكثر من 50% من المشاركين، متقدماً على المخاوف الخاصة بالتغير المناخي والأمن الوظيفي.</p><p class='article-text'>وأكد تقرير ديلويت أن اللجوء إلى العمل الثانوي أو ما يُعرف بـ«اقتصاد الأعمال الحرة» لم يعد ترفاً لزيادة الدخل، بل أداة اضطرارية لسداد الفواتير الشهرية والإيجارات في المدن الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، كشف تقرير صادر عن معهد «بروكينغز للبحوث الاقتصادية» أن ارتفاع كلفة السكن بمعدلات تجاوزت النمو الفعلي للأجور خلال العقود الثلاثة الأخيرة جعل حلم الامتلاك العقاري بعيد المنال لأغلب الشباب، ما أجبرهم على توجيه حصة كبرى من مداخيلهم نحو الإيجارات اليومية، محروقين بذخائرهم المالية ومحرومين من بناء أصول طويلة الأجل تؤمن مستقبلاً تقاعدياً كريماً.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف أزمات جيل زد والألفية عند حدود الأجور المحدودة وتكاليف المعيشة، بل تتجاوزها إلى صراع أعمق حول انتقال الثروة وصعوبة الحصول على الميراث من الأجيال السابقة؛ إذ تشير تحليلات مركز «بيو للبحوث» إلى وجود تفاوت تاريخي في تراكم الأصول بين الجيل الحالي والأجيال السابقة مثل «جيل الطفرة السكانية»، الذين يحتكرون القسم الأكبر من الثروات العقارية والمالية.</p><p class='article-text'>وتوضح أبحاث «بيو» أن كبار السن يحتفظون بالثروات لفترات أطول نتيجة ارتفاع متوسط العمر المتوقع وتكاليف الرعاية الصحية، ما جعل معضلة انتقال الميراث تتأخر عقوداً أو تتآكل في تغطية المصاريف الطبية، متسببة في إحباط اجتماعي لدى الشباب الذين يجدون أنفسهم مطوقين بارتفاع أسعار الفائدة وتضخم القروض الطلابية دون وجود دعم عائلي ملموس يوازن المعادلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تؤكد أبحاث «البنك الدولي» والمؤسسات الاجتماعية العالمية أن ظاهرة العمل المزدوج وأزمة التقاعد لدى شبان اليوم لا تقتصر على النطاق الأمريكي فحسب، بل تحولت إلى ظاهرة عالمية تمس المجتمعات الحضرية في مختلف القارات.</p><p class='article-text'>فبينما يواجه الشباب صعوبة في ادخار أي أجزاء من دخلهم لصناديق التقاعد، تظل المخاوف قائمة من أن يؤدي هذا الضغط المتواصل وتمديد ساعات العمل إلى تراجع مستويات الإنتاجية على المدى الطويل وارتفاع معدلات الاحتراق النفسي والمهني (Burnout).</p><p class='article-text'>وبناءً على كافة هذه المعطيات والدراسات المتكاملة، فإن جيل زد والألفية يجدون أنفسهم أمام نموذج اقتصادي يتطلب مجهوداً مضاعفاً لاستيفاء الأساسيات، ما يفرض على المشرعين والمؤسسات الاقتصادية ضرورة إعادة النظر في سياسات الأجور، وتيسير امتلاك السكن، وبناء منظومات حماية اجتماعية مرنة تضمن لهؤلاء الشباب عيشاً كريماً يوازن بين الواقع اليومي وضمانات المستقبل.</p>

تبخر حلم التقاعد

غولدمان ساكس: وظيفتان لا تكفيان جيل زد لحياة كريمة

<p class='article-text'>تيم هارفورد<br>لم يكن إسحاق ميريت سينجر مرشحاً طبيعياً ليكون مدافعاً عن حقوق المرأة؛ فرغم زواجه الممتد لثلاثين عاماً من زوجته كاثرين التي أنجب منها 10 أطفال، إلا أنه كان يضربها، ثم تركها وأنجب 7 أطفال من شريكة أخرى تدعى ماري آن، والتي تركها لينجب 7 أطفال من شريكة ثالثة تحمل اسم ماري أيضاً، قبل أن يتزوج في نهاية المطاف من إيزابيلا بوير وينجب منها 6 أطفال آخرين.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لم يكن مستغرباً رد فعله عندما شاهد النموذج الأولي لآلة الخياطة للمرة الأولى، إذ قال حينها: «يا لها من آلة شيطانية! تريدون القضاء على الشيء الوحيد الذي يبقي النساء صامتات: الخياطة».</div></p><p class='article-text'>لم يكن رد الفعل مستغرباً، باستثناء أنه بفضل بعض التحسينات التقنية والقرارات التجارية الذكية، أصبح اسم سينجر نفسه مرادفاً لهذه الآلة «الشيطانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1860، ومع بدء انتشار آلات الخياطة التي تنتجها شركة سينجر، كتبت صحيفة «نيويورك تايمز»: «لم يأتِ أي اختراع آخر بمثل هذا التخفيف الكبير عن أمهاتنا وبناتنا... بل إن هذا الاختراع هو الوحيد الذي يمكن القول إنه وجد أساساً لصالح المرأة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن الخياطة كانت عملاً شاقاً ومهمة تستهلك وقتاً طويلاً من معظم النساء.</div></p><p class='article-text'>كما أن استخدام آلة الخياطة مكّن الخياطين والخياطات من إنتاج كميات أكبر بكثير من الملابس في وقت أقل بكثير.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، شغل أحد مصانع القمصان في ولاية كونيتيكت عام 1860 نحو 400 عامل، يمتلك كل منهم آلة خياطة، لإنتاج عدد القمصان نفسه الذي كان ينتجه 2000 عامل خياطة يدوية.</p><p class='article-text'>وارتفعت إنتاجية العامل الواحد من أقل من 5 قمصان أسبوعياً إلى 24 قميصاً أسبوعياً، وتحسنت الأجور أيضاً لتصل إلى 4 دولارات أسبوعياً بدلاً من 3 دولارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن هل أسهمت ماكينة سينجر حقاً في تحرير المرأة؟ يعتمد ذلك إلى حد كبير على الفئة المقصودة من النساء، وعلى المعنى المراد بمفهوم «التحرير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت ورقة بحثية جديدة للاقتصاديين فيليب أجر ودافيد كولوتشيا بيانات تفصيلية من ولاية ماساتشوستس في القرن التاسع عشر لمعرفة كيفية تغيير آلة الخياطة حياة النساء. </div></p><p class='article-text'>وخلص الباحثان إلى أن الآلة منحت نساء الطبقة العاملة قدراً من الاستقلال الاقتصادي؛ وزاد ميلهن إلى تأخير الزواج والإنجاب والالتحاق بالعمل، رغم أن هذه الوظائف لم تكن مريحة بأي حال من الأحوال، حيث كانت صناعة القمصان والفساتين النواة الأولى لظروف العمل الشاقة والمجحفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للنساء الأكثر ثراءً، فكان «التحرير» يتخذ شكلاً مختلفاً؛ فقد حررتهن ماكينة الخياطة من مهمة منزلية تستهلك كثيراً من الوقت، ما أتاح لهن المشاركة في الجمعيات الخيرية والمؤسسات المجتمعية. </div></p><p class='article-text'>غير أن النتيجة الأبرز على توفير هذا الاختراع للوقت كان لدى نساء في قمة الطبقة المتوسطة، حيث بكرت سن الزواج وأتاحت إنجاب عدد أكبر من الأطفال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه ظاهرة تتكرر عبر التاريخ، حيث ننفق المجهود الذي تم توفيره على أشياء أخرى. وتعد الغسالة الكهربائية النموذج الأبرز على هذا المعنى؛ فعند غسل كمية محددة من الملابس، توفر هذه الآلة وقتاً وجهداً استثنائيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن كما أوضحت روف شوارتز كوان في كتابها «مزيد من العمل للأم» الصادر عام 1983، كانت النتيجة هي زيادة وتيرة غسل الملابس، حيث أصبح كل شيء يلقى في سلة الغسيل يومياً، لتتولى الأم فرزه بطريقة أو بأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد غسالة الأطباق مثالاً آخر على «التكنولوجيا المحررة»، وهي أقدم مما قد يظنه البعض؛ إذ حصلت جوزيفين كوكرين على براءة اختراع لأول غسالة أطباق فعالة في 1886. وهنا أيضاً، لم تكن قصة التحرير بالبساطة المتوقعة؛ فلم تبتكر كوكرين غسالة الأطباق لتوفير وقتها، بل كانت امرأة ثرية تسعى لمنع خدمها من كسر أوانيها الصينية الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمصطلح الاقتصادي الأنسب هنا هو «مرونة الطلب»؛ فالطلب على الملابس النظيفة يتسم بالمرونة، وعندما يسهل غسلها نغسل كميات أكبر بكثير.</div></p><p class='article-text'>أما الطلب على الأطباق النظيفة فغير مرن؛ فعندما يسهل غسلها، نكتفي بالاستفادة من التسهيل دون زيادة الاستهلاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كتابها «إكس إكس فاكتور» الصادر عام 2013، اعتبرت أليسون وولف أن «سيدة» التقنيات الموفرة للجهد كانت الوجبات المجمدة الجاهزة، التي ابتكرتها عالمة الأحياء الدقيقة بيتي كرونين. وفي العموم الأطعمة المصنعة كافة؛ رغم أن هذه الأطعمة ليست فاخرة وقد تكون غير صحية أحياناً، إلا أنها وفرت وقتاً حقيقياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ستينيات القرن الماضي، كانت السيدات الميسورات اللاتي يحملن مؤهلات جامعية يقضين عادة بين 4 إلى 5 ساعات يومياً في إعداد الطعام وتقديمه والتنظيف بعده. وبالنسبة لهن، لم تكن عبارة «إعداد الطعام للأسرة» مجرد تعبير مجازي.</div></p><p class='article-text'>وتظهر مسوح استخدام الوقت الأمريكية اليوم أن هذا الرقم انخفض إلى أقل من ساعة يومياً للنساء، ونصف ساعة للرجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يقدم لنا تاريخ التقنيات الموفرة للجهد، أي دروس بشأن ما يقال إنه ثورة مرتقبة في الذكاء الاصطناعي؟ ربما، بل ويمكننا أيضاً استخلاص ثلاثة دروس رئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، إن التأثيرات المترتبة على التقنية ليست بسيطة بل معقدة ومزدوجة؛ فحتى التخفيض البسيط في تكلفة الخياطة دفع بعض النساء إلى الإنجاب في سن مبكرة، بينما دفع غيرهن إلى تأجيل الزواج والأمومة. والنتائج التي تبدو منطقية ومفهومة عند النظر إليها بأثر رجعي، كان من الصعب جداً التنبؤ بها في حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، إن عامل «المرونة» حاسم في تحديد حجم الطلب؛ وسواء أكنا نتحدث عن الملابس النظيفة أم الأطباق النظيفة، فإن انخفاض التكلفة وتوفر الجهد قد يدفعنا لزيادة الطلب بمعدلات كبيرة أو قد لا يغير من استهلاكنا شيئاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، يمكن لماري آن، شريكة إسحاق سينجر التي تعرضت للضرب على يديه، أن تشهد أن التقدم الاجتماعي قد يتحقق أحياناً على أيدي أفراد تحركهم أحط الدوافع البشرية.</div></p>

هل تحررنا التكنولوجيا من جديد؟

<p class='article-text'>‏</p><p class='article-text'>سانغهون لي- كبير الاقتصاديين في منظمة العمل الدولية</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الانفصام بين النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل حقيقة معترفاً بها على نطاق واسع؛ ففي حالات كثيرة عجزت عمليات التحول الهيكلي عن إيجاد فرص عمل كافية، خصوصاً لفئة الشباب في البلدان النامية مثل رواندا وإثيوبيا، الذين يواجهون مشقة كبيرة في ترسيخ أقدامهم داخل سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر المشكلة على شح الفرص المتاحة، بل تمتد إلى تدني جودة معظمها؛ إذ يغلب عليها الطابع غير الرسمي، وتفتقر إلى الحماية الاجتماعية، وتتسم بانخفاض الإنتاجية والأجور، مع إتاحة فرص ضئيلة للتعلم والارتقاء المهني. </div></p><p class='article-text'>ويشغل نحو 2.1 مليار عامل، أي ما يقارب 58 % من القوى العاملة العالمية، وظائف غير رسمية، وما يدعو إلى القلق بدرجة أكبر أن الدراسات تشير إلى توقف التراجع التدريجي في حجم العمالة غير الرسمية، وهو التراجع الذي كان يرافق النمو الاقتصادي عادة، خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائد اعتقاد شائع بأنه عند شح الوظائف يجب على الدول الاختيار بين زيادة أعداد الفرص أو تحسين جودتها، والحجة هي أن جودة العمل يمكن إرجاؤها إلى مرحلة لاحقة، إلا أن هذا الطرح يخلط بين مقتضيات الحاجة العاجلة قصيرة الأجل وبين الاستراتيجيات التنموية السليمة، وصحيح أن الوظائف متدنية الجودة قد تستوعب الفائض من العمالة، إلا أنها تسهم أيضاً في إضعاف المهارات والإنتاجية ومستويات الطلب والمرونة الاقتصادية، وبذلك تؤدي إلى تقويض القدرة الأساسية للاقتصاد على توليد فرص عمل أكثر وأفضل جودة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضح هذه الديناميكية غير المفهومة بالشكل الكافي بأوضح صورها في قطاعي التعليم والتدريب، فالتحول الاقتصادي يتطلب من العمال مواصلة تطوير قدراتهم ومهاراتهم، غير أن إقبالهم على التطور يزداد حين تُكافَأ المهارات الجديدة بأجور أفضل، وأمان وظيفي أكبر، وآفاق أوسع للترقي.</div></p><p class='article-text'>وعندما تضعف هذه الرابطة يقل حافز العمال للاستثمار في التدريب، وتتراجع الضغوط على الشركات للتطوير والارتقاء، ما يهدد بوقوع الاقتصاد في فخ المنافسة القائمة على الإنتاجية المنخفضة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضاعف خطورة هذه المشكلة لدى الشباب بوجه خاص، إذ تسهم وظائفهم الأولى في تحديد مستويات دخلهم، فضلاً عن رسم تطلعاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز ثقتهم بالمستقبل. </div></p><p class='article-text'>وتأتي تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة لتزيد المشكلة إلحاحاً؛ فبدون توفير وظائف أفضل تمكن العمال من التعلم والتكيف والمشاركة في عوائد الإنتاجية قد تنتهي الطفرات التكنولوجية إلى تعميق الفجوات التنموية القائمة، وعلى النحو ذاته فإن توفير الحماية للعمال ضد مخاطر الصحة وتذبذب الدخل يتيح لهم التعامل بكفاءة أكبر مع الصدمات والاستمرار في سوق العمل، ومن ثم هناك جدوى اقتصادية للاستثمار في رفع جودة الوظائف عبر تنمية المهارات، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الإنتاجية، وذلك ضمن استراتيجيات تهدف إلى تفادي مصيدة الوظائف منخفضة الأجور والمهارات والإنتاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك تحقق الوظائف اللائقة قيمة اجتماعية، وغير مالية معتبرة للعمال وأسرهم ومجتمعاتهم؛ فهي تسهم في صقل الهوية الشخصية، وتعزيز الاستقرار، وتحسين مستوى الصحة والتعليم، وبناء الثقة، وفي المقابل تفرض الوظائف متدنية الجودة تكاليف اجتماعية خفية وواسعة النطاق، ولما كانت قوى السوق لا تستوعب دائماً جميع العوائد الإيجابية الجانبية الناجمة عن التوظيف عالي الجودة فإن هذه المهمة تقع بالضرورة على عاتق صناع السياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتقاطع هذا المفهوم مع رؤية العالم الاقتصادي الهندي، أمارتيا صن، الذي يعرف التنمية بأنها توسيع للحريات والقدرات الفعلية للبشر، فالعمل يكتسب أهميته الجوهرية من قدرته على تعزيز، أو تقييد، قدرة الأفراد على التخطيط والتعلم والمشاركة والتقدم، ولا يمكن تنمية هذه القدرات إلا عبر استثمار منهجي ومستدام في تحسين جودة الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق يمثل الاهتمام المتجدد بقضايا التشغيل لدى المؤسسات المالية الدولية، مثل أجندة الوظائف الخاصة بالبنك الدولي، فرصة حقيقية يجب استغلالها، إلا أن هذا التوجه لا ينبغي أن يقف عند مجرد الإحصاء العددي للفرص؛ إذ يجب على مؤسسات تمويل التنمية طرح أسئلة أكثر دقة وحسماً: هل تسهم الوظائف المدعومة في زيادة الإنتاجية، وتحسين الأجور والآفاق المستقبلية، وتطوير المهارات، وتعزيز صوت العمال، وتحقيق عوائد اجتماعية ملموسة في نهاية المطاف؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن سياسات التنمية يجب أن تبنى على إمكانات حقيقية للتقدم والارتقاء، لا على دوافع الاضطرار واليأس، فاستمرار الاعتماد على الوظائف متدنية الجودة سيؤدي، في نهاية المطاف، إلى تقويض العملية التنموية، التي يعتمد عليها النمو الاقتصادي المستقبلي برمتها. </div></p>

كيف تهرب من مصيدة الوظائف متدنية الأجور؟

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>إذا كان هناك أمر يتفق عليه مسؤولو البنوك المركزية عادة، فهو أن السياسة النقدية تؤثر في جانب الطلب لا في جانب العرض. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرفع أسعار الفائدة يزيد جاذبية الادخار ويضغط على الموارد المالية للمقترضين، ما يدفعهم إلى تقليص إنفاقهم. </div></p><p class='article-text'>وتؤدي هذه الاستجابة إلى خفض الطلب وإيجاد قدر من الفائض في الطاقات الاقتصادية غير المستغلة، ما يمنع الشركات من زيادة الأسعار ويمنع العمال من المطالبة بأجور أعلى. وتعد هذه السلسلة الآلية الرئيسية لإنفاذ سياسة نقدية متشددة تكبح ضغوط التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتمد كيفين وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، النموذج الفكري نفسه عندما ألقى كلمته في مؤتمر جاكسون هول، حيث قال: «تستهدف إجراءات الاحتياطي الفيدرالي ضمان اتساق إجمالي جانب الطلب في الاقتصاد بوجه عام مع إجمالي جانب العرض».</div></p><p class='article-text'>وكان سلفه جيروم باول قد تحدث في 2022 عن كيفية خفض التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة عبر «تهدئة نمو الطلب على العمالة»، مشيراً إلى أن «السياسات الداعمة لعرض العمالة لا تدخل في نطاق اختصاص الفيدرالي، إذ تقتصر أدواتنا في المقام الأول على التأثير في الطلب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أكثر صراحة خلال كلمته في لندن، إذ قال: «لا يستطيع الفيدرالي ضخ النفط، كما أنه لا يتحكم في منحنى العرض. </div></p><p class='article-text'>ومن ثم، إذا تصاعدت ضغوط التضخم بسبب صدمة عرض سلبية، فإن الخيار الوحيد أمام البنك المركزي لسد هذه الفجوة هو خفض الطلب، وبالتالي تقليص الإنتاج والتوظيف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، ماذا لو كان هذا التوافق التقليدي بين صناع السياسة النقدية ينطوي على خطأ؟ إن كسر هذه القناعة الراسخة أمر يجدر بفريق عمل تقييم التضخم، الذي شكله وارش ويقوده الاقتصاديون جريج مانكيو وتوماس سارجنت وبيل وايت، أن يضعه في الاعتبار.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنه من البديهي أن الفيدرالي لا يمكنه ضخ النفط، فليس من البديهي إطلاقاً صحة افتراض بأن أدوات صانعي السياسة النقدية تؤثر في الطلب على العمالة دون العرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم ذلك، يمكن التأمل في كيفية تعامل النماذج القياسية لسوق العمل مع الضرائب والضمان الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدت زيادة الضرائب لاقتطاع المبلغ نفسه من أفراد المجتمع، سواء أكانوا بلا عمل أم يعملون بدوام كامل، فإن الاستجابة المتوقعة في سوق العمل هي السعي لزيادة ساعات العمل لتعويض الخسارة في القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>ويعرف هذا اقتصادياً بـ «أثر الدخل السلبي»، والذي تظهر الدراسات أن أثره يتضح في الفئات الأكثر استجابة للتغيرات الضريبية، مثل النساء اللاتي لديهن أطفال، وأصحاب الوظائف غير المستقرة؛ إذ يستجيب الأفراد لانخفاض دخلهم برغبة أكبر في العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لرفع أسعار الفائدة أن يضغط على الموارد المالية للأسر بالأسلوب نفسه تماماً كالزيادة الضريبية، ما يولد أثر الدخل السلبي ذاته، ويوفر حافزاً للبحث عن عمل أو زيادة ساعات العمل. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت السياسة النقدية المتشددة في تحفيز عرض العمالة، فإنها لن تخلق الفائض المطلوب في سوق العمل عبر تخفيض الطلب على العمالة فحسب، بل وأيضاً من خلال تشجيع المزيد من الأفراد على السعي للحصول على فرص عمل إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة قد لا يتطلب خفض مستويات التوظيف بالقدر الذي كان يعتقد سابقاً لإحداث ضغط على الأجور والأسعار. </div></p><p class='article-text'>وكما أوضحت ميتالي داس، من كبار الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، فإن هذه الآلية تمنح البنوك المركزية «فاعلية أكبر لكل وحدة تشديد نقدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يزال هذا الطرح في إطاره النظري لدى الكثيرين، غير أن الأدلة تتزايد على أن عرض العمالة يتأثر بالفعل وبدرجة ملموسة بالسياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وتعد الورقة البحثية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، التي أعدها ميتالي داس، وجوناثان هامبور، وكلاوس-بيتر هيلفيج، وجون سبراي، الدليل الأوضح؛ إذ تتميز القروض العقارية في أستراليا بخضوعها لأسعار فائدة متغيرة، ما جعل الارتفاع الحاد للفائدة منذ 2022 يؤدي لتراجع سريع في القوة الشرائية للمقترضين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن الأفراد الحاملين لديون مرتفعة زادوا مشاركتهم بسوق العمل بدرجة أكبر، حيث ارتفعت احتمالية التوظيف لديهم بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بفئة الديون المنخفضة، وارتفع عدد الوظائف لكل 100 عامل بمقدار 1.6، وزادت الأجور والإنتاجية العمالية بنسبة 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة أخرى، فحص سيباستيان جريفز، وكريستوفر هوكفيلدت، وإريك سوانسون التحولات التي يمكن إرجاعها بوضوح إلى عرض العمالة، مع التركيز على التحول من عدم البحث عن عمل إلى البحث الفعلي عنه، ومعدلات الاستقالة الطوعية. ووجدوا أن السياسة المتشددة قللت الاستقالات المؤدية للخروج النهائي وزادت عدد الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت المحاكاة أن انخفاض التوظيف كان سيزيد بمقدار الضعف لو أُبقي على معدل الاستقالات ومعدل عرض العمالة ثابتاً، ما يعني أن استجابة العرض حدت من الهبوط الحاد في التوظيف الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النحو نفسه، درس فرانشيسكو بلويز، وكريستيانو كانتوري، وميركو ليكيتا، وجوزيبي راجوسا تحركات الأفراد في الأسواق الأوروبية، وتوصلوا للنتيجة ذاتها؛ إذ أدت السياسة النقدية المتشددة لزيادة تدفقات غير المشاركين إلى فئة الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>كما وجد كانتوري، وفيليبو فيروني، وهارون ممتاز، وأنجيليكي ثيوفيلوبولو أنه رغم انخفاض إجمالي ساعات العمل نتيجة تراجع الطلب، قامت الفئات الواقعة في أدنى سلم الدخل بزيادة ساعات عملها تحت أثر الدخل السلبي.</p><p class='article-text'>وخلصوا إلى أن «تكلفة خفض التضخم بالنسبة للسلطة النقدية أصبحت أقل بكثير بفضل استجابة عرض العمالة المعاكسة للدورة الاقتصادية لدى الفئات الأدنى دخلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه النتائج أن الأدلة تتزايد على تأثير السياسة النقدية في عرض العمالة والطلب عليها معاً، ما يعني أن البنوك المركزية قد تكون قادرة على خفض التضخم دون التضحية بمستويات توظيف مرتفعة، والنتيجة العملية هي امتلاكها مبرراً لتكون أكثر جراءة وسرعة في اللجوء لرفع أسعار الفائدة.</div></p>

دراسات تكسر أحد محظورات البنوك المركزية

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>نادراً ما يطلق أحدهم توقعاً يبدو لك خاطئاً تماماً، وفي الوقت نفسه مفيداً للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا ما حدث بالضبط عندما صرح مصطفى سليمان، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في شركة «مايكروسوفت»، لصحيفة «فايننشال تايمز» بأنه «ستتم أتمتة معظم الأعمال المكتبية والتنفيذية التي تتطلب الجلوس أمام شاشة الحاسوب، سواء للعمل كمحامٍ أم محاسب أم مدير مشاريع أم مسؤول تسويق، بوساطة الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الاثني عشر إلى الثمانية عشر المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن واضحاً ما إذا كان يقصد أن الذكاء الاصطناعي سيلغي هذه الوظائف بالفعل خلال هذه الفترة الزمنية، أم أنه سيكون قادراً على ذلك فحسب. وفي الحالتين، تكشف مثل هذه التوقعات الجريئة عن عدم إدراك مهام وظائف الآخرين عملياً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن القادة والمسؤولين والتنفيذيين في قطاع التكنولوجيا هم الأكثر عرضة للوقوع في هذا الخطأ، فإننا جميعاً نقع فيه بدرجة ما. وهو ما يفسر إشارة المشاركين في استطلاعات الرأي غالباً إلى أن الذكاء الاصطناعي يستطيع استبدال الكثير من الوظائف، لكنه لن يطال وظائفهم هم بالتحديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة هي أن معظم الوظائف المكتبية لا تقتصر على «الجلوس أمام الحاسوب»؛ فالأمر يتجاوز ذلك ليشمل مهام متنوعة، بدءاً من حضور المحامين لجلسات المحكمة ووصولاً إلى قيام مديري المشاريع بزيارات ميدانية لمواقع العمل. </div></p><p class='article-text'>أضف إلى ذلك الاجتماعات، سواء داخلية أم خارجية. فقد كشفت دراسة حديثة أجريت على الموظفين في النرويج أن الاجتماعات تستهلك في المتوسط 12% من ساعات العمل، وتستحوذ على 14% من إجمالي فاتورة الأجور في الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يرى البعض أن معظم الاجتماعات ليست سوى نشاط شكلي لا فائدة منه، لكن إن كان الأمر كذلك، فمن الغريب أن الشركات الأكثر نجاحاً هي التي تعقد اجتماعات أكثر من غيرها. فقد وجد معدو الدراسة النرويجية أن أنشطة التخطيط، وحل المشكلات، وتبادل المعلومات، وتنسيق المشاريع، تمثل الجزء الأكبر من الاجتماعات. </div></p><p class='article-text'>كما أظهرت الدراسة أن الشركات ذات الإيرادات والأجور العالية تخصص موارد أكبر للاجتماعات، وأن هناك علاقة إيجابية بين عدد الاجتماعات وتكرارها من جهة، ونمو أجور الموظفين من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>واختتم الباحثون دراستهم بمقارنة طريفة؛ إذ شبهوا الاجتماعات بنبات «البروكلي»: «يرفضها الجميع على نطاق واسع، لكنها مفيدة للصحة المؤسسية على أي حال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، ليس من الواضح إذا كان وكلاء الذكاء الاصطناعي قادرين على إلغاء الحاجة إلى هذا النوع من العمل؛ إذ ينطوي هذا العمل على الإقناع، والنقاش والجدال، وتبادل المعرفة الضمنية والخبرات الموزعة بين أقسام مختلفة، والتي غالباً ما تكون حبيسة عقول الموظفين بدلاً من أن تكون مدونة بوضوح في دليل إرشادي منظم على الشبكة الداخلية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن قدرة الذكاء الاصطناعي على تعزيز بعض أشكال الإنتاج ومضاعفتها قد تخلق حاجة أكبر لأعمال التنسيق واتخاذ القرارات. </div></p><p class='article-text'>وقد كتبت سابقاً عن مجال تطوير البرمجيات، حيث زاد الطلب على الأشخاص الذين يمتلكون مهارات التنسيق والربط بين وكلاء الذكاء الاصطناعي والرؤية الشاملة للمشروع دون الضياع في التفاصيل.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، أظهر تحليل أجري بوساطة شبكة «بي دبليو سي» لمليار إعلان توظيف عبر ست قارات، أن أصحاب العمل في الوظائف المبتدئة الأكثر عرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي يتطلعون بشكل متزايد إلى مهارات مثل الإدارة، والتخطيط الاستراتيجي، والعمل الجماعي، بالتوازي مع ارتفاع الطلب على التواجد والتفاعل الشخصي المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونأمل ألا يعني هذا أن الموظف المكتبي في المستقبل سيمضي يومه متنقلاً من اجتماع إلى آخر لمجرد الجدل حول المخرجات التي أنتجها الذكاء الاصطناعي. وأعتقد أن الحاجة ستظل قائمة للخبراء البشريين لإنجاز الأعمال القائمة على الحاسوب. </div></p><p class='article-text'>ولكن بقدر ما نرى أنفسنا في منافسة مع الذكاء الاصطناعي، فإن الاستراتيجية الأفضل بلا شك هي إضفاء قيمة مضافة على أعمالنا الحاسوبية تعجز نماذج اللغات الكبيرة عن تقديمها.</p><p class='article-text'>فنحن، في نهاية المطاف، نستطيع الابتعاد عن الشاشات، والتفاعل مع العالم الواقعي الملموس، وبناء العلاقات واستدامتها، والوصول إلى معلومات لا وجود لها على شبكة الإنترنت.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتطلب منا التخلي عن بعض العادات التي اكتسبناها في العقود الأخيرة تحت شعار «زيادة الإنتاجية وإنجاز المزيد من المهام»؛ مثل المكالمة الهاتفية التي ألغت الحاجة إلى اللقاء المباشر، والبريد الإلكتروني الذي أغنى عن الاتصال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلني أميل إلى تقديم هذه النصيحة بحكم طبيعة عملي الصحفي التي طالما كافأت الابتعاد عن شاشة الحاسوب؛ فمنذ أقدم الأوقات، يوجه المحررون النصح للمراسلين الصحفيين بقولهم: «إذا كنت تجلس أمام مكتبك طوال اليوم، فأنت لا تؤدي عملك كما ينبغي». ولكن بدرجة ما، يصح هذا القول أيضاً على العديد من الوظائف المهنية الأخرى، وسيزداد صحة بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعيدنا مجدداً إلى توقعات مصطفى سليمان. ورغم أنني لا أثق كثيراً بمؤشرات وتقييمات «مستوى التعرض» للذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك معياراً شخصياً مفيداً تجدر مراقبته دائماً وهو: «ما النسبة التي أمضيتها من يومي ملاصقاً لشاشة حاسوبي؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، ابتعد عن أصحاب العمل الذين يخلطون بين «مجرد التواجد على الكراسي» وبين الإنتاجية الحقيقية، خصوصاً أولئك الذين يراقبون نسبة التواجد المكتبي، وحركات الفأرة، ونقرات لوحة المفاتيح. </div></p><p class='article-text'>واستبدل بتناول شطيرة «بريت» السريعة أمام شاشتك، وجبة غداء تجمعك بمصدر معلومات أو زميل عمل. وتوقف عن التذمر من كثرة الاجتماعات التي تحضرها، فلعلها الحصن المنيع الذي يحمي وظيفتك من الروبوتات.</p>

نتائج البحث عن: الأجور